صوريف

هي احد قرى محافظة الخليل وتبعد حوالي 16 كيلومترا عن مدينة الخليل. يحدها من الشمال و الشمال الشرقي قرية الجبعة و مستوطنة بيت عين, من الجنوب قرى خاراس, جالا و خربة المشرف, و من الغرب الخط الاخضر (خط الهدنة 1949) و جدار العزل العنصري و من الشرق قريتي صافا وبيت امر. ترتفع قرية صوريف 537 مترا عن سطح البحر ويقطنها حوالي 13400 شخص (وفقا لارقام الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني - 2008). هذا و ما يقارب 43% من سكان قرية صوريف يعملون داخل اسرائيل ، اما بقية السكان فيعملون في مجال الزراعة.

قرية صوريف و اتفاقيات أوسلو

وفقا لاتفاقية اوسلو الثانية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل عام 1995 فقد جرى تقسيم اراضي صوريف كباقي مدن وقرى الضفة الغربية الى مناطق 'ب' و 'ج', حيث تم تصنيف ما مساحته 21318 دونما (64.1% من المساحة الكلية للقرية) كمناطق ب التي تخضع اداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية وامنيا الى اسرائيل, بينما تم تصنيف الجزء المتبقي من أراضي القرية, 11922 دونما (35.9% من المساحة الكلية للقرية) كمناطق 'ج ' وهي الاراضي الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا. جدول رقم 1:

جدول رقم 1: تصنيف اراضي قرية صوريف وفقا لاتفاقية اوسلو الثانية للعام 1995
% من اجمالي مساحة صوريف	المساحة (بالدونم)	تصنيف الاراضي
0	0	مناطق 'ا'
64.1	21,318	مناطق 'ب'
35.9	11,922	مناطق'ج'
100	33,240	المجموع
المصدر: قاعدة بيانات معهد الابحاث التطبيقية اريج-القدس 2010

ان قرية صوريف حالها حال سائر مدن وقرى الضفة الغربية فقدت الكثير من اراضيها لصالح المخططات الاحتلالية الاسرائيلية . فمنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000, قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة 1213 دونما من اراضي صوريف لصالح توسيع تجمع مستوطنات غوش عتصيون والذي يضم 11 مستوطنة اسرائيلية غير شرعية ، ناهيك عن مخطط جدار العزل العنصري و الذي يمتد بطول 9 كم على اراضي القرية ويعزل وراءه 2836 دونما من اراضي صوريف حيث يصعب على اصحابها الوصول اليها او زراعتها الا بعد استصدار تصاريح خاصة من ما يسمى بالادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من مصادرات لاراضي المواطنين الفلسطينيين وهدم منازلهم وممتلكاتهم بالاضافة الى توسيع المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية هي محاولات لفرض الوقائع على الارض وتغيير المعادلة الجغرافية لصالح الاحتلال ومشاريعه التوسعية بشكل ينتنافى مع المواثيق وقواعد القانون الدولي والانساني .