الرئيسية
– رام الله فلسطين-
أصدرت السلطة الوطنية في عام 2005 قرارا بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية بمصادقة من المجلس التشريعي الفلسطيني، وكانت الظروف السياسية التي مرت بها فلسطين من حصار وتعطيل للمجلس التشريعي والانقلاب السياسي لحركة "حماس" في غزة عطل تنفيذ هذا القرار. ومع نهاية العام 2009 تم إعادة تفعيل القانون من جديد من قبل وزارة الاقتصاد ليصادق عليه مجلس الوزراء ومن ثم اعتماده من قبل الرئيس أبو مازن. وفي ظل انعدام الأفق السياسي وتعثر المفاوضات وحالة الشلل التي أصابت القدرة الفلسطينية نتيجة الانقسام، ووصول فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى حائط مسدود امام المسيرة السلمية، كان لا بد من التركيز على موضوع وقف الاستيطان الذي يلقى تأييداً كبيراً على المستوى الدولي الاقليمي، وترجمة جهوزية المزاج الشعبي لمحاربة الاستيطان الإسرائيلي بمقاطعة منتجات المستوطنات.
دعم الإنتاج الفلسطيني بمقابل الإسرائيلي
تؤكد ميساء اليونس دعمها القرار الفلسطيني بمقاطعة منتجات المستوطنات وحتى الاسرائيلية والسبب الأساس لمقاطعتها لمنتجات المستوطنات هو رفض دعم الاقتصاد الإسرائيلي وخصوصا المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية والتي تخنق المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية و"لأن قرش على قرش يعني الملايين من الدولارات التي تذهب إلى المستوطنات، وأعتقد أن لو كل مواطن فلسطيني يفكر بهذه الطريقة ستتحول بالتالي الملايين لدعم الاقتصاد الفلسطيني وليس إلى المستوطنات التي تبتلع الأرض الفلسطينية وتدمر الاقتصاد الفلسطيني"، مستدركة "صحيح أن بعض المنتجات الفلسطينية ليست بقدر الجودة المطلوبة إلاّ أن الاقتصاد الفلسطيني الفتي يمكن الاعتماد بشكل شبه كلي عليه وأصبحت منتجاتنا الوطنية تضاهي المنتج الإسرائيلي الذي أسس منذ أكثر من ستين سنة". واقترحت اعتماد البديل العربي اذا لم يتوافر المنتج الوطني أو شراء المنتج الأوروبي، أي أنه بالإمكان التخلي والاستغناء عن المنتج الإسرائيلي وخصوصا إنتاج المستوطنات".
وتشرح المواطنة نادية حماد البضائع الإسرائيلية وخصوصا المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، لأن في غير ذلك دعم مباشر للاقتصاد الإسرائيلي وعلى حساب الاقتصاد الفلسطيني الفتي مقارنة مع الاقتصاد الإسرائيلي المقام منذ فترة طويلة والمدعوم من الغرب. كذلك شراء المنتوجات من المستوطنات يعني بنظرها دعم المصانع في المستوطنات وبالتالي دعم للمستوطنين وإعطائهم الفرصة للبقاء والاستمرار أكثر، و"الكل يعرف ما يفعله قطعان المستوطنين بالمواطن الفلسطيني وبالأرض من حرق للمزروعات وإتلاف لأشجار الزيتون وقطع للطرق وغيرها من الممارسات الهمجية، فكيف يمكن بالمقابل دعمهم وشراء بضائعهم". وبالعكس شراء المنتج الوطني يعني دعم التاجر والعامل الفلسطيني وإعطاء دفعة لاقتصادنا للنمو، ولإنتاجنا للتطور وتحسين نوعيته، فهناك منتجات فلسطينية ليست بالجودة المطلوبة ولكن هذا لا يعني مقاطعتها أو العزوف عنها وإنما يجب مساندة المنتج الفلسطيني حتى يتحسن ويصل إلى الجودة المطلوبة. ورأت أنه من واجب السلطة الفلسطينية ممثلة في وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة مراقبة الإنتاج الفلسطيني وإعطائه الفرصة للمنافسة والتطور، فالمستهلك يلجأ إلى المنتج الإسرائيلي لأن جودته عالية، فإذا كانت المقاطعة أشمل وأخذت مدى أكبر "أعتقد أن ذلك سيؤثر على اليهود أكثر وأكثر، وهذا العمل لا يحتاج إلى قتال ولا إلى قرار رسمي بل يحتاج إلى التزام وحس وطني والى توعية أو بالنسبة لي أنا أشتري أغلب المشتريات البيتية من المنتج الفلسطيني بالدرجة الأولى ثم العربي أو الأوروبي وأخيرا الإسرائيلي اذا لم أجد أي بديل آخر عنه".
مقاطعة بضاعة المستوطنات هو عمل وطني أولا وهو من أهم ركائز دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقوية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وهي أيضا سلاح مهم جدا لمقاومة الاحتلال ومقاومة الاستيطان، وكما هو معلوم أن السوق الفلسطيني من أهم الأسواق المنافسة للاقتصاد الإسرائيلي سواء من داخل "إسرائيل" أو المستوطنات التي تسوِّق بضاعتها بكل سهولة وأحيانا كثيرة بدون رقابة من أحد، بحيث تغلب على بعض التجار تحقيق الربح السريع والكبير دون النظر للأثر السلبي الذي تتركه على المستوى الاقتصادي، وحتى الصحي فلا "أحد يعلم ماذا يصنع المستوطنون من بضائع وماذا يستخدمون من مواد أولية تدخل في صناعاتهم ومنتجاتهم، بحسب النائب المالي والإداري لمدير التربية والتعليم فؤاد أبو ثابت تابع "هناك بعض المنتجات التي تصنع خصيصا للاستهلاك الفلسطيني ويتم إنتاجها فقط في المستوطنات لتصدر للسوق الفلسطيني، ويجب مقاطعة هذه البضائع إذ بدأت. ووسائل الإعلام المحلية في الفترة الحالية التركيز على هذا الموضوع، حتى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أخذت تتحدث عن الأثر السلبي الذي قد يتعرض له الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة عزوف السلطة الوطنية الفلسطينية عن الاستيراد من المستوطنات.
بضائع المستوطنات والمدارس الفلسطينية
وفي سياق آخر، اكد ابو ثابت أن وزارة التربية والتعليم تسهل العمل للتاجر الفلسطيني بالدخول إلى المدارس، ودعم التحول الكامل والاعتماد الكلي على المنتوج الوطني ومنع بيع أي بضاعة تنتج في المستوطنات من دخول المدارس الفلسطينية، شارحاً "تخيلوا أن ما يزيد عن المليون طالب وطالبة يشترون بشكل يومي من المقصف المدرسي وخلال العام الدراسي فقط من البضائع الوطنية... ونحن نوجه أبناءنا لدعم المنتج الوطني ونسمح بدخول أصحاب المصانع مباشرة للمدارس ودون الحاجة لوسيط أو تاجر بشرط توافر الشروط الصحية والمعايير التي تتطابق مع توجهات وزارتي التربية والصحة".
أصدرت السلطة الوطنية في عام 2005 قرارا بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية بمصادقة من المجلس التشريعي الفلسطيني، وكانت الظروف السياسية التي مرت بها فلسطين من حصار وتعطيل للمجلس التشريعي والانقلاب السياسي لحركة "حماس" في غزة عطل تنفيذ هذا القرار. ومع نهاية العام 2009 تم إعادة تفعيل القانون من جديد من قبل وزارة الاقتصاد ليصادق عليه مجلس الوزراء ومن ثم اعتماده من قبل الرئيس أبو مازن. وفي ظل انعدام الأفق السياسي وتعثر المفاوضات وحالة الشلل التي أصابت القدرة الفلسطينية نتيجة الانقسام، ووصول فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى حائط مسدود امام المسيرة السلمية، كان لا بد من التركيز على موضوع وقف الاستيطان الذي يلقى تأييداً كبيراً على المستوى الدولي الاقليمي، وترجمة جهوزية المزاج الشعبي لمحاربة الاستيطان الإسرائيلي بمقاطعة منتجات المستوطنات.
دعم الإنتاج الفلسطيني بمقابل الإسرائيلي
تؤكد ميساء اليونس دعمها القرار الفلسطيني بمقاطعة منتجات المستوطنات وحتى الاسرائيلية والسبب الأساس لمقاطعتها لمنتجات المستوطنات هو رفض دعم الاقتصاد الإسرائيلي وخصوصا المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية والتي تخنق المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية و"لأن قرش على قرش يعني الملايين من الدولارات التي تذهب إلى المستوطنات، وأعتقد أن لو كل مواطن فلسطيني يفكر بهذه الطريقة ستتحول بالتالي الملايين لدعم الاقتصاد الفلسطيني وليس إلى المستوطنات التي تبتلع الأرض الفلسطينية وتدمر الاقتصاد الفلسطيني"، مستدركة "صحيح أن بعض المنتجات الفلسطينية ليست بقدر الجودة المطلوبة إلاّ أن الاقتصاد الفلسطيني الفتي يمكن الاعتماد بشكل شبه كلي عليه وأصبحت منتجاتنا الوطنية تضاهي المنتج الإسرائيلي الذي أسس منذ أكثر من ستين سنة". واقترحت اعتماد البديل العربي اذا لم يتوافر المنتج الوطني أو شراء المنتج الأوروبي، أي أنه بالإمكان التخلي والاستغناء عن المنتج الإسرائيلي وخصوصا إنتاج المستوطنات".
وتشرح المواطنة نادية حماد البضائع الإسرائيلية وخصوصا المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، لأن في غير ذلك دعم مباشر للاقتصاد الإسرائيلي وعلى حساب الاقتصاد الفلسطيني الفتي مقارنة مع الاقتصاد الإسرائيلي المقام منذ فترة طويلة والمدعوم من الغرب. كذلك شراء المنتوجات من المستوطنات يعني بنظرها دعم المصانع في المستوطنات وبالتالي دعم للمستوطنين وإعطائهم الفرصة للبقاء والاستمرار أكثر، و"الكل يعرف ما يفعله قطعان المستوطنين بالمواطن الفلسطيني وبالأرض من حرق للمزروعات وإتلاف لأشجار الزيتون وقطع للطرق وغيرها من الممارسات الهمجية، فكيف يمكن بالمقابل دعمهم وشراء بضائعهم". وبالعكس شراء المنتج الوطني يعني دعم التاجر والعامل الفلسطيني وإعطاء دفعة لاقتصادنا للنمو، ولإنتاجنا للتطور وتحسين نوعيته، فهناك منتجات فلسطينية ليست بالجودة المطلوبة ولكن هذا لا يعني مقاطعتها أو العزوف عنها وإنما يجب مساندة المنتج الفلسطيني حتى يتحسن ويصل إلى الجودة المطلوبة. ورأت أنه من واجب السلطة الفلسطينية ممثلة في وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة مراقبة الإنتاج الفلسطيني وإعطائه الفرصة للمنافسة والتطور، فالمستهلك يلجأ إلى المنتج الإسرائيلي لأن جودته عالية، فإذا كانت المقاطعة أشمل وأخذت مدى أكبر "أعتقد أن ذلك سيؤثر على اليهود أكثر وأكثر، وهذا العمل لا يحتاج إلى قتال ولا إلى قرار رسمي بل يحتاج إلى التزام وحس وطني والى توعية أو بالنسبة لي أنا أشتري أغلب المشتريات البيتية من المنتج الفلسطيني بالدرجة الأولى ثم العربي أو الأوروبي وأخيرا الإسرائيلي اذا لم أجد أي بديل آخر عنه".
مقاطعة بضاعة المستوطنات هو عمل وطني أولا وهو من أهم ركائز دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقوية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وهي أيضا سلاح مهم جدا لمقاومة الاحتلال ومقاومة الاستيطان، وكما هو معلوم أن السوق الفلسطيني من أهم الأسواق المنافسة للاقتصاد الإسرائيلي سواء من داخل "إسرائيل" أو المستوطنات التي تسوِّق بضاعتها بكل سهولة وأحيانا كثيرة بدون رقابة من أحد، بحيث تغلب على بعض التجار تحقيق الربح السريع والكبير دون النظر للأثر السلبي الذي تتركه على المستوى الاقتصادي، وحتى الصحي فلا "أحد يعلم ماذا يصنع المستوطنون من بضائع وماذا يستخدمون من مواد أولية تدخل في صناعاتهم ومنتجاتهم، بحسب النائب المالي والإداري لمدير التربية والتعليم فؤاد أبو ثابت تابع "هناك بعض المنتجات التي تصنع خصيصا للاستهلاك الفلسطيني ويتم إنتاجها فقط في المستوطنات لتصدر للسوق الفلسطيني، ويجب مقاطعة هذه البضائع إذ بدأت. ووسائل الإعلام المحلية في الفترة الحالية التركيز على هذا الموضوع، حتى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أخذت تتحدث عن الأثر السلبي الذي قد يتعرض له الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة عزوف السلطة الوطنية الفلسطينية عن الاستيراد من المستوطنات.
بضائع المستوطنات والمدارس الفلسطينية
وفي سياق آخر، اكد ابو ثابت أن وزارة التربية والتعليم تسهل العمل للتاجر الفلسطيني بالدخول إلى المدارس، ودعم التحول الكامل والاعتماد الكلي على المنتوج الوطني ومنع بيع أي بضاعة تنتج في المستوطنات من دخول المدارس الفلسطينية، شارحاً "تخيلوا أن ما يزيد عن المليون طالب وطالبة يشترون بشكل يومي من المقصف المدرسي وخلال العام الدراسي فقط من البضائع الوطنية... ونحن نوجه أبناءنا لدعم المنتج الوطني ونسمح بدخول أصحاب المصانع مباشرة للمدارس ودون الحاجة لوسيط أو تاجر بشرط توافر الشروط الصحية والمعايير التي تتطابق مع توجهات وزارتي التربية والصحة".
» وفاة 30/7/2013 : جمال ابراهيم علي الحروب
» جميع حلقات سيف النار
» اسماء المرشحين في انتخابات بلدية خاراس القادمة!!!!!؟؟؟؟
» د.ناصر اللحام رئيس تحرير وكاله معا يصف خاراس
» تهنئة العضو القدير khamdan بالخطوبة
» مشكلة المياه في البلدة والقرى المجاوره
» شات عربي
» صور من خيمة التضامن مع الاسير ثائر حلاحلة في خاراس
» الانتركم مرئي وصوتي ماركات عالمية وأجهزة انذار ضد السرقات