بحث- تاريخ الشيك

تاريخ الشيك



المقدمة:ـ

تاريخ الشيك وأهميته بالقانون التجاري


ـ تاريخ الشيك في القانون التجاري
1. خلو السند من تاريخ
2. إحتواء الستد على تاريخ صحيح
3. إحتواء السند على تاريخ مؤخر عن تاريخ إصداره
4. إحتواء السند على تاريخين.


ـ أهمية تاريخ إصدار الشيك في القانون التجاري
1. أهلية الساحب بتاريخ إصدار الشيك
2. قواعد تقديم وتزاحم الشيكات
3. ساحب الشيك وإفلاسه
4. تقادم الدعاوى بالشيك

ـ الخاتمة

ـ المراجع



تاريخ إصدار الشيك

المقدمة
إن ما يميز المعاملات التجارية عن غيرها من المعاملات هو سرعة إنجازها وسهولة إثبات قيامها بكافة الوسائل المتاحة، ولهذه السرعة والسهولة والمرونة في العمل التجاري ميزات خلقت وسائل وأوجدت بدائل لتحل محل العملات النقدية بمختلف العمليات وخاصة لأن أي تاجر لا يفضل الدفع نقداً خوفاً على الأكيد من مخاطر الدفع النقدي ومخاطر دفع نقوده فوراً وخوفاً على مصالحه التجارية ونشاطه التجاري، وقد يكون على عدم القدرة على الدفع الفوري أو الرغبة بتأجيل جزء من المبلغ حتى ينفذ باقي الإتفاق وخاصة كون التاجر يملك سيوله كبيرة لا يريد أن يصرفها نقداً على مشروع واحد فقط وإنما يتحرك بحرية بالسوق بواسطة بديل عن النقد كدفعات مستقبلية وبتواريخ محددة مسبقاً بدل عن دفعة واحدة.

لجميع ذلك ولإثبات الديون والحقوق المالية المترتبة لأي فرد بإتجاه غيره من الأفراد نتيجة تعاملهم فيما بينهم ومع بعضهم البعض بعلاقات تجارية فكان لا بد من خلق وسائل متمثله في الأوراق التجارية أو الأسناد التجارية كضمانات للحقوق بين الأفراد العاديون أو بين التجار.ولأن هذه المعاملات هي التي دفعت بالمشرعين للإتجاه نحو تشريع يهتم بالأوراق التجارية ووضعها لضوابط متعددة لضمان سير العمليات التجارية وعدم حدوث تجاوزات حيث قد إهتمت القوانين التجارية لمختلف البلدان بمعالجتها ووضعت تحت موضوع الأوراق التجارية وهي:ـ سند السحب، السند لحامله، والشيك.

من خلال ما سبق نلاحظ أهمية الأوراق التجارية لشيوعها بين الأفراد وبين التجار وذلك لأنها تحل بدل النقد. لذلك صدرت البيانات الواجب توفرها لكي يكتسب السند صفة الشيك وترتب على ذلك عدة آثار وحقوق للغير بمواجهة الساحب للشيك. وهناك قوانين حددت هذه البيانات ليكتسب السند صفةالشيك ورتبت آثار جزائية بمواجهة الساحب فيما إذا أخل في إستخدامه لهذه الورقة التجارية وإخراجها عن الإطار المرسوم لها كأداة وفاء لا إئتمان.


تاريخ الشيك وأهميته بالقانون التجاري

تاريخ الشيك بالقانون التجاري:ـ

بالنظر الى تاريخ الشيك قد تثار أربع مسائل جوهرية ومن أهمها:ـ

ـ أولاً:ـ خلو السند من تاريخ:ـ
حيث أن الفقه القانوني أجمع على أن تاريخ إصدار الشيك يعتبر من العناصر الأساسية المؤلفة للشيك، إلا أنه لم يتفق حول آثار إنعدام ذكر هذا التاريخ في متن السند.
وبنفس الوقت ذهب البعض الى أن خلو الشيك من تاريخ إنشاءه يفقده هذه الصفة، ويعتبر كأن لم يكن ويتحول الى سند دين عادي، يتضمن إعترافاً من جانب المدين بحق الدائن بالمبلغ المثبت بالسند
بالمقابل ذهب البعض الى أن السند لا يفقد صفة الشيك إن خلال من تاريخ الإنشاء، إذ أن إعطاء وتسليم الشيك من الساحب الى المستفيد يعني انه فوضه في وضع التاريخ المناسب قبل تقديمه للمسحوب عليه للحصول على مقابل الوفاء، أو كرأي البعض الآخر الى أنه يبقى السند محتفظاً بصفة شيك بهدف معاقبة الساحب الذي أساء إستخدام الورقة التجارية التي هي أداة وفاء وأراد تحويلها الى أداة إئتمان، حيث ان فقدان صفة الشيك يعني إفلات الساحب من دائرة العقاب لفقدان عنصر أساسي من عناصر جريمة إصدار شيك بدون رصيد.



رابط تنزيل البحث مخفي.للمزيد ولتنزيل البحث ضع ردك لو سمحت ليظهر لك هنا







مع التحيه

الدكتور سليمان عطوان

شكرا لككككككككككك

noor90 كتب:شكرا لككككككككككك

لا شكر على واجب

مبارك لك ولنا انضمامك لأسرة المنتدى

شكراً على جهدك المميز

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

شكراً على جهدك المميز

مشكوووووور يالغالي

مشكوووووووووووووووووور

شكرا الك ع المعلومات

مشكووور الله يعطيك العااافيه

merci