الرئيسية
رام الله- معا- قررت محكمة العدل العليا، في جلستها المنعقدة صباح اليوم في رام الله للنظر في القضية المرفوعة على الحكومة بخصوص قضية تأجيل الانتخابات المحلية، الغاء قرار مجلس الوزراء واعتباره غير قانوني، الامر الذي يعني أن الحكومة ستكون ملزمة بتحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات المحلية.
وحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم تجمع قوائم الوطن للجميع، عمر نزال، لـ "معا"، فإن هيئة المحكمة التي عقدت جلستها صباح اليوم برئاسة القاضي محمود حماد، أكدت الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل الانتخابات باعتباره غير قانوني.
واشار نزال الى أن صدور مثل هذا القرار يعكس مدى نزاهة القضاء الفلسطيني واستقلاله ويؤكد القدرة على نقض أي قرار غير قانوني، اضافة الى أن صدور قرار الغاء قرار مجلس الوزراء من قبل محكمة العدل العليا، يؤكد صحة موقفنا الذي اعلناه بعدم قانونية وشرعية ودستورية قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات المحلية.
وأعلن حزب الشعب الفلسطيني عن ترحيبه بقرار المحكمة العليا، بالغاء قرار الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض الذي حال دون اجراء الانتخابات المحلية التي كان مقررا اجراؤها منتصف تموز الماضي.
وقال النائب بسام الصالحي في تصرح لوسائل الاعلام تعقيبا على ذلك: "إن قرار المحكمة العليا اليوم يمثل تعزيزا لدور القضاء الفلسطيني، وهو قرار واضح يحد من سعي السلطة التنفيذية الساعية بنهم لاحكتار السلطات من خلال استغلال حالة الانقسام وغياب المجلس التشريعي الفلسطيني".
واشار الصالحي في تصريحة إلى أن "هذا القرار يطعن أيضا في شرعية التعيينات التي تجريها الحكومة للبلديات، ويؤكد انها مخالفة للقانون". مطالبا الحكومة الالتزام بقرار القضاء باستكمال الاجراءات واجراء الانتخابات للهيئات المحلية فورا.
ويذكر ان القرار الذي اتخذته المحكمة جاء في سبع ورقات تلاها القاضي محمود حماد، خلال جلسة المحكمة التي عقدت في مقر محكمة العدل العليا في رام الله، برئاسة القاضي حماد، وعضوية القضاة هاني الناطور ورفيق زهد في مقر المحكمة العليا في البيرة، وحضور رئيس النيابة العامة خالد عواد، والمحامي بسام كراجة وكيل المستدعي في الدعوى. ومن المقرر تسليمه للقوائم والجهات التي تقدمت بالطعن في قرار الحكومة بخصوص تاجيل الانتخابات المحلية.
ومن المقرر ان تعقد قوائم الوطن للجميع التي كانت تعتزم المشاركة في الانتخابات المحلية، مؤتمرا صحافيا لها في تلفزيون وطن في رام الله، للحديث عن هذه القرار وطبيعة الاجراءات اللاحقة في اعقاب صدور مثل هذا القرار من قبل محكمة العدل العليا.
واعتبر مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، عارف جفال، لـ "معا"، "صدور هذا القرار بانه بالغ الاهمية ويتطلب من الحكومة تحديد موعد جديد بجدوال زمنية محددة لاجراء الانتخابات المحلية"، اضافة الى ان الحكومة مسؤولة عن تعويض القوائم الانتخابية عن اية اضرار لحقت بهم بسبب التأجيل الذي اقره مجلس الوزراء.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر في العاشر من حزيران 2010 قرارا بتأجيل انتخايات المجالس المحلية، في ظل خلافات حادة ظهرت في بعض المدن والمناطق بين شخصيات تنافست للترشح على رئاسة تلك المجالس.
وحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم تجمع قوائم الوطن للجميع، عمر نزال، لـ "معا"، فإن هيئة المحكمة التي عقدت جلستها صباح اليوم برئاسة القاضي محمود حماد، أكدت الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل الانتخابات باعتباره غير قانوني.
واشار نزال الى أن صدور مثل هذا القرار يعكس مدى نزاهة القضاء الفلسطيني واستقلاله ويؤكد القدرة على نقض أي قرار غير قانوني، اضافة الى أن صدور قرار الغاء قرار مجلس الوزراء من قبل محكمة العدل العليا، يؤكد صحة موقفنا الذي اعلناه بعدم قانونية وشرعية ودستورية قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات المحلية.
وأعلن حزب الشعب الفلسطيني عن ترحيبه بقرار المحكمة العليا، بالغاء قرار الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض الذي حال دون اجراء الانتخابات المحلية التي كان مقررا اجراؤها منتصف تموز الماضي.
وقال النائب بسام الصالحي في تصرح لوسائل الاعلام تعقيبا على ذلك: "إن قرار المحكمة العليا اليوم يمثل تعزيزا لدور القضاء الفلسطيني، وهو قرار واضح يحد من سعي السلطة التنفيذية الساعية بنهم لاحكتار السلطات من خلال استغلال حالة الانقسام وغياب المجلس التشريعي الفلسطيني".
واشار الصالحي في تصريحة إلى أن "هذا القرار يطعن أيضا في شرعية التعيينات التي تجريها الحكومة للبلديات، ويؤكد انها مخالفة للقانون". مطالبا الحكومة الالتزام بقرار القضاء باستكمال الاجراءات واجراء الانتخابات للهيئات المحلية فورا.
ويذكر ان القرار الذي اتخذته المحكمة جاء في سبع ورقات تلاها القاضي محمود حماد، خلال جلسة المحكمة التي عقدت في مقر محكمة العدل العليا في رام الله، برئاسة القاضي حماد، وعضوية القضاة هاني الناطور ورفيق زهد في مقر المحكمة العليا في البيرة، وحضور رئيس النيابة العامة خالد عواد، والمحامي بسام كراجة وكيل المستدعي في الدعوى. ومن المقرر تسليمه للقوائم والجهات التي تقدمت بالطعن في قرار الحكومة بخصوص تاجيل الانتخابات المحلية.
ومن المقرر ان تعقد قوائم الوطن للجميع التي كانت تعتزم المشاركة في الانتخابات المحلية، مؤتمرا صحافيا لها في تلفزيون وطن في رام الله، للحديث عن هذه القرار وطبيعة الاجراءات اللاحقة في اعقاب صدور مثل هذا القرار من قبل محكمة العدل العليا.
واعتبر مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، عارف جفال، لـ "معا"، "صدور هذا القرار بانه بالغ الاهمية ويتطلب من الحكومة تحديد موعد جديد بجدوال زمنية محددة لاجراء الانتخابات المحلية"، اضافة الى ان الحكومة مسؤولة عن تعويض القوائم الانتخابية عن اية اضرار لحقت بهم بسبب التأجيل الذي اقره مجلس الوزراء.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر في العاشر من حزيران 2010 قرارا بتأجيل انتخايات المجالس المحلية، في ظل خلافات حادة ظهرت في بعض المدن والمناطق بين شخصيات تنافست للترشح على رئاسة تلك المجالس.
» وفاة 30/7/2013 : جمال ابراهيم علي الحروب
» جميع حلقات سيف النار
» اسماء المرشحين في انتخابات بلدية خاراس القادمة!!!!!؟؟؟؟
» د.ناصر اللحام رئيس تحرير وكاله معا يصف خاراس
» تهنئة العضو القدير khamdan بالخطوبة
» مشكلة المياه في البلدة والقرى المجاوره
» شات عربي
» صور من خيمة التضامن مع الاسير ثائر حلاحلة في خاراس
» الانتركم مرئي وصوتي ماركات عالمية وأجهزة انذار ضد السرقات