ماذا يجب على الفلسطينيين فعله

ماذا يجب على الفلسطينيين عمله
...............................................................
مقالة للدكتور فرنسيس بويل Francis Boyle المستشار القانوني للوفد الفلسطيني المفاوض لمحادثات السلام حول الشرق الأوسط من سنة 1991 الى 1993م. أي منذ مؤتمر مدريد للسلام. وهو محاضر في القانون الدولي بجامعة ايلينويز. ونشر هذا المقال في صحيفة عربنيوز السعودية.
...........................................................................................................................
عندما تم تقديم وثيقة أوسلو الأصلية ولأول مرة من قبل الحكومة الإسرائيلية الى الوفد الفلسطيني المفاوض عام 1992م تم رفضها من قبل الفلسطينيين حيث اعتبروها بمثابة كنتونات كما كان الحال في جنوب أفريقيا (كنتونات معزولة ومحاصرة للأفارقة السود). وقد حملت هذه الوثيقة خداع مناحيم بيغن وإساءة تفسيره لبنود ومباديء اتفاقية كامب ديفيد (بين مصر واسرائيل)- وهذا مارفضه بوضوح رئيس الولايات المتحدة آنذاك جيمي كارتر وقال عنه أنه مجرد حكم ذاتي للناس فقط وليس للأرض أيضاً.
وحالاً وبدون علم الوفد الفلسطيني المفاوض في وشنطن وبدون علم أي طرف آخر فتحت الحكومة الإسرائيلية قناة مفاوضات سرية مع الفلسطينيين في النرويج. وهناك أعادت اسرائيل طرح وثيقة اوسلو التي رفضها الوفد الفلسطيني المفاوض في وشنطن.لقد كانت نفس الوثيقة التي طرحت في مدريد مع اجراء بعض التعديلات الطفيفة جداً عليها والتي تم توقيعها في البيت الأبيض في 13 سبتمبر سنة 1993م.
وقبل مراسم حفل التوقيع عليها علقت لمسئول رفيع المستوى في منظمة التحرير الفلسطينية قائلاً " إن هذه الوثيقة بمثابة المعطف الطبي الذي يصفه الطبيب للمريض بأن يلبسه لكي يمنعه من الحركة التي تؤذيه - مثال ذلك الجبس الذي يوضع على الكسر أو الأربطة لليدين والأقدام التي تقيد الحركة - إنه من الصعوبة بمكان أن تفاوضوا خارج نطاقه (نطاق المعطف الطبي)". وقد وافقني المسئول رفيع المستوى في الرأي وأجاب :"نعم ، إنك مُحق ، وهذا يعتمد على مهاراتنا في المفاوضات".
بالطبع لدي احترام كبير للمفاوضين الفلسطينيين. لقد أدوا عملهم بأفضل ما لديهم من طاقات وما بإستطاعتهم وبإخلاص في التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية المدعومة بثبات من الولايات المتحدة.
ولكن لم يكن هنالك إطلاقاً نوايا صادقة ومخلصة وجادة من الحكومة الإسرائيلية قبل وخلال وبعد محادثات أوسلو. وكانت الولايات المتحدة تكرر نفس الموقف وهو الثبات في دعمها لإسرائيل في كل الأوقات والمناسبات. وحتى لو افترضنا بأن اوسلو قد نجح فإن النتائج على الأرض هي كنتونات معزولة للفلسطينيين تماماً كما كان حال الأفارقة السود بجنوب أفريقيا. ومع ذلك فقد مضى في طريقه بنتائجه وأبعاده!!! وبناء عليه فإن هدفي اليوم أن أشق طريقاً باتجاه جديد للشعب الفلسطيني ليسلكه بحثاً عن حقوقه.
أجندة لحث القانون الدولي على التجاوب مع المطالب الفلسطينية
.............................................................................
اولاً:
يجب التحرك بسرعة لتعليق عضوية اسرائيل في مجموعة دول الأمم المتحدة بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة وكل المؤسسات التابعة لها ومكوناتها وأعضائها. يجب أن يُطبَّق على اسرائيل ما تم تطبيقه على حكومة يوغسلافية على جرائمها ومذابحها ضد المدنيين وكذلك ما تم تطبيقه على الحكومة العنصرية البيضاء لجنوب أفريقيا لممارستها التمييز العنصري ضد الأفارقة السود. وتلك هي المصوِّغات القانونية لذلك:
حيث كان قبول اسرائيل عضواً في هيئة الأمم المتحدة مشروطاً بقبولها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 II (1947)- قرار التقسيم والوصاية الدولية على القدس - وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 III (1948م) حق العودة للفلسطينيين ، وحيث أن اسرائيل رفضت صراحةً الإعتراف بالقرارين وعليه فإن اسرائيل قد نقضت الشروط التي قبلت بموجبها عضواً بالأمم المتحدة وبالتالي يجب تعليق عضويتها في جميع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة ويجب عدم مشاركتها فيها.
ثانياً:
إن أية مفاوضات مع اسرائيل يجب أن ترتكز وتكون على قاعدة ومرجعية هذين القرارين وحدودهما (181+194) وما تبعهما من قرارات للأمم المتحدة (مجلس الأمن والجمعية العامة) واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949م وقوانين حقوق الإنسان 1907م وجميع القوانين الدولية ذات الصلة.
ثالثاً:
يجب أن لا نعلق الآمال على الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في معالجة الأزمة فقد ثبت أن ذلك هراء وتزوير للحقائق فقد أثبتت أنها وسيط غير نزيه وغير أمين منذ بداية المفاوضات عام 1991م .علاوة على أنها داعمة بثبات الموقف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. يجب علينا بناء نظام أو إطار دولي جديد ليضمن المفاوضات حيث لا يتعرض المفاوضين الفلسطينيين للضغوطات والإبتزاز والتحديات والترهيب والتخويف تلك الحزمة التي يواجهونها من الولايات المتحدة.
رابعاً:
يجب التحرك باتجاه العمل على إلزام الأمم المتحدة بتطبيق الحظر الإقتصادي والدبلوماسي والسفر من والى اسرائيل استناداً الى مقررات الإتحاد من أجل السلام (1950م) وخاصة في جلسته من أجل إغاثة الفلسطينيين والذي هو في تراجع الآن.
خامساً:
على الحكومة الشرعية لدولة فلسطين مقاضاة اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لقاء مذابحها ضد الشعب الفلسطيني لإنتهاكها قرار 1948 الخاص بالإبادة الجماعية.
سادساً:
بالإمكان الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل محكمة جرائم حرب لإسرائيل بموجب المادة 22 من قانون الأمم المتحدة. والمادة 22 تنص على أنه "إن الجمعية العامة بصفتها تابعة لهيئة الأمم المتحدة بإمكانها تشكيل محكمة منبثقة عنها ومن أعضائها عندما ترى ذلك ضرورياً من أجل استمرار أداء وظيفتها. إن الهدف من إنشاء هذه المحكمة (محكمة جرائم حرب) التحقيق والمحاكمة لإسرائيل في حالة شكها بأن اسرائيل اقترفت جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
ففي يناير 2009م كتبت ميريد ماجيور والحائزة على جائزة نوبل للسلام الى الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون والى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لتضيف صوتها الى المطالبات العديدة من المحامين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد للنظر بجدية في تشكيل محكمة جرائم حرب لإسرائيل نظراً لممارساتها الإجرامية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية . لقد قابلت ماجيور "في نوفمبر 2008م قمت بزيارة غزة ولقد أصبت بصدمة من معاناة الناس هناك والذين يعيشون في حصار لمدة سنتين. إن هذا العقاب الجماعي الذي تطبقه اسرائيل قاد الى كوارث ومآسي انسانية . إن العقاب الجماعي على مجتمع من المدنيين من قبل الحكومة الإسرائيلية ينقض معاهدة جنيف. إنه غير قانوني ويعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وبدلاً من أن تحمي اسرائيل المدنيين في غزة وتزيل معاناتهم بفك طوق الحصار فإن الجيش الإسرائيلي يقوم بدك وقصف المدنيين طيلة سبعة أيام متتالية دون توقف من البحر والبر والجو. إن اسقاط القنابل من البر والبحر والجو على المجتمع المدني في غزة أدى الى قتل النساء والأطفال الأبرياء والعزل ، وهدم المساجد والمستشفيات والمنازل ومرافق الحياة والبنية التحتية وهذا أيضاً غير قانوني ويعتبر جريمة حرب. إن عدد القتلى من غزة بلغ الآن أكثر من 1300وأكثر من 5500 جريح ومعظمهم من النساء والأطفال وأن البنية التحتية والفوقية لغزة تحطمت وانقطع الناس هناك عن العالم بمن فيهم الصحفيون وعمال الخدمات الإنسانية والإغاثة وتم منعهم من تقديم الإغاثة والخدمات للناس.
يجب على الأمم المتحدة أن تقدم المساعدة والعدل للفلسطينيين بتوجهها الجاد لتشكيل محكمة دولية للتحقيق والمحاكمة لإسرائيل في جرائم الحرب التي اقترفتها من أجل ردعها عن مثل هذه الممارسات لجرائم الحرب.

ترجمة أحمد ابراهيم الحاج
27/1/2009م

مشكور أخ احمد