تابع لدولة قطر بين الماضي والحاضر

·
في عام 1958م انضمت وزارة المعارف إلى
الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية.


·
في عام 1962م انضمت قطر إلى منظمة
الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم" اليونسكو "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كعضواً منتسباً، وفي العام 1972م أصبحت
تتمتع بعضوية كاملة فيها.


·
انضمت قطر إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]منذ
إنشائها في عام 1964م.


·
كما وقعت قطر اتفاقيات ثقافية ثنائية مع
معظم الدول العربية.


·
في العام الدراسي 75/1976م انضمت دولة
قطر إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


في عام 1982م انضمت دولة قطر إلى المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم
"الإيسيسكو"
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].





الحياة الصحية
تمثل الخدمات الصحية
في دولة قطر أحد مظاهر التنمية الاجتماعية. وتمر الخدمات الصحية عبر سلسلة مترابطة
الحلقات تبدأ من الرعاية الصحية الأولية وصولا إلى الخدمات التي تقدمها المستشفيات
الرئيسية. وتتولى وزارة الصحة العامة تقديم الخدمات الصحية بكافة أشكالها وتقوم
بإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتنظيمها وإنشاء المحاجر الصحية وإصدار
الشهادات والتقارير الصحية وغيرها.


التجارة


تعتبر عائدات التصدير المصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق العام
والتنمية في قطر، بينما يشكل الاستيراد السبيل الوحيد للحصول على مختلف أنواع السلع
المطلوبة.


لذلك، فإن للتجارة الخارجية أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد القطري.


و تتبنى دولة قطر بشكل كامل النظام العالمي للاقتصاد الحر، فقد
أصبحت في عام 1994م العضو الحادي والعشرين بعد المائة في الاتفاقية العامة للتجارة
والتعرفة الجمركية (غات GATT) التي تعرف حاليا باسم منظمة التجارة العالمية
WTO. كما أنها عضو بارز في
دول مجلس التعاون الخليجي GCC
ومنظمة الدول المصدرة للنفط
OPEC وصندوق
النقد الدولي IMF
ومنظمة الدول العربية المصدرة
للنفط OAPEC إضافة
إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.


العلاقات التجارية الممتازة التي تتمتع بها قطر مع عدد من الدول الكبرى
والرئيسية في العالم إضافة إلى السياسات الداخلية الحصيفة والمتسامحة أثبتت بأنها
تؤدي إلى تنمية التجارة الخارجية.


ومع الزيادة الملحوظة في النشاط الصناعي على مدى السنوات الأخيرة،
ومعظم ذلك بسبب التطور في إنتاج الغاز الطبيعي، كان هناك زيادة مماثلة في أنشطة
الاستيراد والتصدير في البلاد.


الصادرات


السوق الرئيسية للصادرات القطرية حاليا هي آسيا، وخصوصا
اليابان التي تشتري معظم النفط الخام الذي يتم تصديره، إضافة إلى الصين والهند، اللتين
تستورد كميات كبيرة من الأسمدة والبتر وكيماويات. أما الدولتان الرئيسيتان اللتان
تشتريان الغاز الطبيعي المسال فهما اليابان وكوريا.


وفي الوقت الحاضر، يستمر النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في
الهيمنة على نمط الصادرات القطرية، وقد يستمران في ذلك لسنوات مقبلة. ولكن مع الخطى
الحثيثة في تحسين قوانين الاستثمار الأجنبي التي تقوم بها الحكومة هذه الأيام، والاتجاه نحو
توظيف عوائد النفط والغاز في تحفيز مجالات اقتصادية جديدة، يرى المحللون وخبراء
الاقتصاد بأن الصورة قد تتغير بشكل كبير.


كل الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز في قطر تصدر منتجاتها بنجاح
إلى الدول المختلفة. فشركة قطر للبتر وكيماويات (قافكو) مثلا، تبيع بترو كيماويات داخل
دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الهند وباكستان واستراليا، في حين تذهب منتجات
شركة قطر للأسمدة المحدودة (قافكو) على الأغلب إلى الهند والصين، بينما الحديد
والصلب اللذين تنتجهما شركة قطر للحديد والصلب المحدودة تباع بشكل رئيسي للدول الأخرى
الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.


الــواردات:


أما الواردات الرئيسية لدولة قطر فتأتي من الولايات
المتحدة واليابان وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا كما أن دول مجلس التعاون الخليجي يشكلون
شركاء تجاريون هامون لقطر.


وتهيمن على الواردات حاليا البضائع ذات الصلة برأسمال المشاريع الكبرى
الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. أما الواردات الهامة الأخرى فتشمل المركبات والأغذية
والكماليات والأجهزة الإلكترونية وجملة من البضائع المصنعة المطلوبة لدعم الزيادة المطردة
في عدد السكان والصناعات في البلاد.


وتتمتع البضائع الضرورية لتنمية البنية التحتية الصناعية بشروط
استيراد معفاة من التعرفة الجمركية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية والمقتنيات
الشخصية. في حين، هناك ضريبة استيراد بنسبة (4%) فقط على معظم السلع الأخرى. وتفرض
رسوم حماية على المنتجات التي تنافس المواد المنتجة محليا بحيث تصل التعرفة الجمركية عليها
إلى (20%) كما هو الحال مع الحديد والصلب والإسمنت المستورد، وإلى (30%) على
اليوريا. أما التبغ فعليه ضريبة بواقع (50%)، بينما على الاسطوانات والآلات الموسيقية
ضريبة بواقع 15%. وهناك إعفاء جمركي على البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي.


الحياة الثقافية


في ظل العولمة.. أصبحت الثقافة في أي مجتمع
تواجه العديد من التحديات، وهذا أدى بدوره إلى ظهور الكثير من المتغيرات منها:
المتغيرات السياسية، والمتغيرات الاقتصادية، والمتغيرات الثقافية، والمتغيرات
الفكرية والعلمية.. وفي الوقت نفسه نجد أن التحديات الثقافية للعولمة أصبحت تحاصر
جميع المجتمعات ومنها: تحديات المحافظة على التنوع الثقافي، أو تحدي التقارب بين
الثقافات، أو تحدي السيادة الثقافية للدولة القومية وهو من أهم التحديات.


لقد بدأ المجتمع القطري اليوم يلمس آثار
العولمة في شتى جوانب الحياة ومنها - بلا شك - مجال الثقافة الذي تنتابه اختلافات
في التركيبة والبناء والرؤية.. وهذا ما زرع في النفوس الخوف من الآثار السلبية
للعولمة بالرغم من وجود الايجابيات، ومن هنا فان الدول الغربية أصبحت تمتلك أكبر
إنتاج ثقافي وإعلامي في العالم، بينما نحن لا نزال نبحث عن هوية، بل عن توظيف ما
نمتلك من ثقافة وتسخيرها في خدمة شعوبنا، أسوة بالتطور الهائل الذي تعيشه الشعوب
الأخرى في هذا المجال.


بعد إلغاء وزارة الإعلام والثقافة في قطر تم
إنشاء مؤسسات أخرى لتولى أمور الثقافة والفنون والتراث والمتاحف لحمل لواء هذه
المجالات تحت اسم "الثقافة"، وبالرغم من الجهود التي قدمت في هذه
المؤسسات وإداراتها المختلفة والمتنوعة.. فإننا نتطلع اليوم إلى مسايرة العصر
ومواكبة التقدم الذي يفرضه علينا العصر في مجال التطوير والمنافسة لأجل الوصول
للقمة.. فنحن نمتلك من القوة ما لا يمتلكه غيرنا.. ولدينا من مقومات نفتخر بها
دائما، وصولا إلى طريق النجاح، من هوية عربية وإسلامية، وتراث أصيل، وطاقات مبدعة،
قد لا تتمسك بها بعض الدول الأخرى التي ضاعت هويتها الثقافية اليوم في ظل
المتغيرات المعاصرة.


هناك ثقافة عالمية آخذة في التشكيل، تتجاوز
كافة الحدود الثقافية القومية أو المحلية الأخرى. قد يصف البعض هذه الثقافة
العالمية الجديدة الآخذة بالتشكل بأنها ثقافة سطحية، أو استهلاكية أو غزو ثقافي،
أو مادية، أو غير ذلك، ولكن مهما كان الوصف المعطى فانه لا ينفي الحقيقة القائمة،
ألا وهي أن مثل هذه الثقافة تنتشر وتسود على حساب ثقافات محلية وقومية
عديدة"!!

مشكور ابو المشير على هذه المعلومات

مشكور خال

شكراا عالمعلومات المهمة

مشكور محمود ظاهر على المرور الجميل