صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي
أُنشئ صندوق النقد الدولي، الذي يبلغ عدد أعضائه اليوم 183 بلداً، في الاتفاقات الأصلية التي أسفر عنها مؤتمر بريتون وودز الذي عقد في تموز/يوليو 1944، وكانت ترمي إلى تشكيل البيئة المالية العالمية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
الهدف: تم إنشاء صندوق النقد الدولي للعمل على استقرار أسعار صرف العملات، وتحقيق نمو متوازن في التجارة الدولية، وإقامة نظام متعدد الأطراف للمدفوعات، وتوفير معونة مالية مؤقتة للبلدان الأعضاء في الصندوق من تلك التي تعاني مشاكل في ميزان المدفوعات، بغية تقليص الخطر على النظام الدولي. تحقيقاً لهذه الغاية، يضطلع الصندوق بثلاث مهام رئيسية، هي: مراقبة الأوضاع الاقتصادية في البلدان أعضاء الصندوق، مع توكيد خاص على سياسات أسعار الصرف؛ توفير معونة مالية، بشكل تسليفات وقروض، لبلدان أعضاء تعاني مشاكل في ميزان المدفوعات وذلك لدعم برامج التعديل والإصلاح؛ وتوفير مساعدة تقنية لتطبيق السياستين المالية والنقدية. ويشكل الصندوق أيضاً مركزاً عالمياً للأبحاث المتعلقة بالقضايا الاقتصادية الدولية، وينشر سنوياً مئات الدراسات والتقارير. ومن هذه تقارير "مستقبل الإقتصاد العالمي" التي تُنشر في الإجتماعات التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي مرتين كل سنة. وقد نشرت هذه التقارير لأول مرة عام 1980. وفي الآونة الأخيرة، اصبح الصندوق يوفّر، بشكل مطبوعات أو في الصفحة الخاصة به على شبكة الإنترنت، معلومات إقتصادية بالغة الأهمية عن أوضاعه المالية والعمليات التي يقوم بها وعن البلدان الأعضاء. وتتضمن هذه وثائق عن التقويم السنوي العام للأوضاع الإقتصادية لدى كل من البلدان الأعضاء في الصندوق، وتُعرف هذه بالمشاورات وفق المادة الرابعة. ويرعى الصندوق أيضاً عقد مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية ونشاطات أخرى تتعلق بالقضايا الإقتصادية الدولية. لكل البلدان الأعضاء في الصندوق الحق في طلب المساعدة من موارد الصندوق، بما في ذلك البلدان الصناعية الكبرى، التي توفر القدر الأكبر من تمويله. ولكن أيّاً من هذه البلدان الصناعية الكبرى لم يطلب مساعدة من الصندوق منذ عقد السبعينات. لم يُكلَّف الصندوق في الأساس مهمة المساعدة في تحسين أوضاع الدول الأقل نمواً. ولكن في أواسط الثمانينات، بدأ الصندوق يقدم مساعدات ميسّرة للبلدان الأشد فقراً، لدى إنشاء مرفق التعديل الهيكلي، ومن بعده مرفق التعديل الهيكلي المعزز. في عام 1999، تم توسيع نطاق مرفق التعديل الهيكلي المعزز وتغيير إسمه، بحيث أصبح "مرفق تقليص الفقر وتحقيق النمو". ويساعد الصندوق البلدان الأشد فقراً من خلال مبادرة تخفيف أعباء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
التمويل: يُحدَّد لكل بلد عضو في الصندوق مبلغ من المال يشكل حصة (كوتا) عليه دفعها لتمويل أعمال الصندوق. وبلغ مجموع هذه الحصص في آخر عام 2000 حوالى 300 ألف مليون دولار، أي ما يشكل زيادة بنسبة 45 بالمئة في مقدار الحصص أصبحت نافذة في كانون الثاني/يناير عام 1999. وبقدر ما يكون اقتصاد البلد كبيراً، بقدر ما تكون الحصة التي يعود عليه دفعها لتمويل أعمال الصندوق كبيرة، وبقدر ما يكون عدد الأصوات الذي يتحكم بها لدى التصويت على قرارات الصندوق كبيراً. والحصة التي يتعيّن على الولايات المتحدة دفعها هي الأكبر بين البلدان الأعضاء. فقد بلغت حصة الولايات المتحدة في شباط/فبراير 2001 نسبة 17.63 بالمئة من مجموع حصص كل البلدان الأعضاء. وهذا يمنح الولايات المتحدة حقوق تصويت في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تمكّنها من الحؤول دون صدور بعض القرارات الهامة التي لا تحظى بموافقتها، مثل قرارات زيادة حصص البلدان الأعضاء أو تعديل النظام الأساسي للصندوق. وتأتي اليابان في المرتبة الثانية لناحية حجم الكوتا، ونسبة حصتها 6.32 بالمئة، ثم ألمانيا وتبلغ نسبة حصتها 6.17 بالمئة، ثم فرنسا والمملكة المتحدة ونسبة حصة كل منهما 5.1 بالمئة. ينقسم إقراض صندوق النقد الدولي إلى أنواع ثلاثة من الترتيبات، أي، مرافق الصندوق العادية، والمعونات الميسرة، ومرافق خاصة أخرى. تتولى القدر الأكبر من الإقراض المرافق العادية. ويأتي هذا من حساب الموارد العامة لدى الصندوق، الذي يحق لجميع البلدان الأعضاء في الصندوق، وعددها 183 بلداً، أن تسحب منه. والمرافق التابعة لهذا الحساب هي مرفق الترتيبات الاحتياطية الذي يقّدم مساعدات تتعلق بميزان المدفوعات، وتكون عادة لفترة ما بين 12 و18 شهراً، على أن يتم سداد القرض في غضون أربع سنوات؛ ومرفق الصندوق الإضافي، الذي يقدم قروضاً لبرامج طويلة الأمد، تكون عادة لفترة ثلاث سنوات، على أن يتم سدادها في غضون ما بين أربع سنوات ونصف السنة وسبع سنوات. في التاسع من شباط/فبراير عام 2001، كان هناك 15 قرضاً من قروض الترتيبات الاحتياطية بقيمة حوالي 17320 مليون دولار لم تُسدّد بعد. وأكبر قروض الترتيبات الاحتياطية منحت للأرجتنين، وبلغ قدرها 7766 مليون دولار، ولتركيا، ويبلغ قدرها 5545 مليون دولار. وحتى ذلك التاريخ كانت هناك تسعة بلدان مقترضة من مرفق الصندوق الإضافي ما مجموعه 14850 مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا هي متلقية القرض الأكبر من هذه القروض، وهو بقيمة 10383 مليون دولار، تليها أوكرانيا التي تبلغ قيمة قرضها 2032 مليون دولار. أما حسابات المساعدات الميسرة فتشكل الفئة التي تحتل المرتبة الثانية بين مرافق الصندوق لناحية ضخامة القروض الممنوحة. والمقدار الأكبر من القروض هو ما تم منحه بواسطة مرفق تقليص الفقر وتحقيق النمو. وهناك 83 بلداً متدني الدخل مؤهلا للإقتراض من هذا المرفق. وفي 9 شباط/فبراير 2001، كانت لدى الصندوق ترتيبات مع 34 بلداً بواسطة مرفق تقليص الفقر بلغ مجموعها حوالي 5797 مليون دولار. وأكبر هذه القروض منح إلى ساحل العاج، وقدره حوالي 545 مليون دولار، وإلى زامبيا، وقدره حوالي 1127 مليون دولار. كان المقصود بإنشاء مرفق تقليص الفقر هذا عام 1999 جعل تقليص الفقر عنصراً أساسياً في برامج صندوق النقد الدولي. وفي حين أن محور تركيز هذا المرفق هو دعم وضع البلد المعني في ما خص ميزان المدفوعات، فإن الإقراض يتم في إطار برنامج أوسع مدى يرمي إلى دعم تحقيق نمو قادر على الإستمرار من شأنه المساعدة في رفع مستويات المعيشة وتقليص الفقر. وتُمنح القروض بموجب ترتيبات مدتها ثلاث سنوات تكون خاضعة لمستلزمات معينة لناحية الأداء وحسن سير البرنامج. تُفرض على قروض مرفق تقليص الفقر فائدة سنوية قدرها نصف واحد بالمئة، وتُعطى فترة سماح مدتها خمس سنوات ونصف السنة، ويصار إلى سدادها في غضون عشر سنوات. وهناك برنامج آخر للدول الشديدة الفقر هو مبادرة تخفيف أعباء الديون عن الدول المثقلة بالديون. في 9 شباط/فبراير، كان الصندوق قد خصص حوالي1706 ملايين دولار لمساعدة 22 بلداً بموجب هذا البرنامج الذي يشترك في إدارته البنك الدولي. الفئة الثالثة من المرافق التي يتم بواسطتها إقراض البلدان الأعضاء في الصندوق هي فئة المرافق الخاصة، والغاية منها كلها توفير مساعدة قصيرة الأجل في ظل ظروف خاصة. هذه المرافق هي: 1. مرفق التمويل التعويضي، الذي يساعد البلدان الأعضاء التي تتضرر من نقص مؤقت في عائدات التصدير أو زيادات مفرطة في تكاليف استيراد الحبوب. ويصار إلى سداد هذه القروض في غضون أربع سنوات من تلقيها. وكان هذا المرفق قد أنشئ عام 1963. 2. مرفق الإحتياط الإضافي، الذي يقدم مساعدات قصيرة الأمد إلى بلدان تتأذى من "فقدان مفاجئ للثقة في الأسواق يتسبب بعرقلة النشاط الاقتصادي". وينبغي أن تسدد القروض التي تمنح بواسطة هذا المرفق في غضون سنة ونصف السنة، إنما يمكن تمديد أجلها ليصبح سنتين ونصف السنة. وتُفرض زيادة على أسعار الفائدة للتشجيع على تسديد القروض في وقت مبكّر. وقد تم إنشاء هذا المرفق عام 1997. 3. مرفق حساب التسليف الطارئ. يمكن للبلدان التي تكون أوضاعها الاقتصادية سليمة أن تسحب من هذا الحساب كتدبير مالي احتياطي. ولم يُستخدم هذا المرفق حتى الآن. وينبغي تسديد القروض التي يتم الحصول عليها منه في غضون سنة ونصف السنة، إنما يمكن تمديد أجلها ليصبح سنتين ونصف السنة. وقد تم إنشاء هذا المرفق عام 1999. خلال فترة الأربعين سنة الماضية، أنشأ الصندوق عدداً من المرافق الخاصة الأخرى، كردّ فعل على حصول مخاطر أو أوضاع اقتصادية معيّنة، تم إلغاؤها بعد مراجعات دورية، أو سُمح لها بأن ينتهي أجلها لأنها كانت قد حققت الغاية من إنشائها، أو لأنها نادراً ما تم ا اللجوء إليها، أو أنها لم يتم اللجوء إليها أبداً.
وشكرا