انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات الخليجية

مع الحادث الكارثي الكوني الذي تمثله الأزمة المالية التي طالت العالم برمته، والجهود الجماعية المحمومة لمواجهة الأزمة وتطويقها ومحاولة إيجاد المخارج والحلول لوقف مزيد من الانهيار ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتي أنخرط فيها بشكل مباشر قادة ورؤساء الدول والحكومات والبنوك المركزية والبرلمانات والهيئات الاقتصادية الحكومية والدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي)، كما جرى اتخاذ تدابير اقتصادية وتنظيمية عاجلة رصدت لها تريليونات الدولارات الحكومية في تجاوز إلى حد كبير للعقيدة والمبادئ الرأسمالية الكلاسيكية للاقتصاد الحر. إزاء كل ذلك كان رد الفعل للمسؤولين الرسميين الخليجيين، وخصوصاً المعنيين بصورة مباشرة بالأزمة (وزراء المال، رؤساء البنوك المركزية، هيئات الاستثمار، أسواق المال، والصناديق السيادية) هو الصمت والتجاهل (لأسابيع عدة) وكأن ما جرى ويجري (في بلاد الواق واق) غير معنيين به.
بعد حين كالدهر أفاق المسؤولون من سباتهم على دوي الانهيارات المريعة المتتالية في أسواق الأسهم الخليجية، وتبخر مئات المليارات من أموال الملايين من الناس، وغالبيتهم من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة (التي أكاد أجزم أنها ستتبخر بدورها في ظل استمرار هذا التدهور والشلل وعدم الفاعلية من قبل الجهات المعنية)، غير أن ما أدلوا به من تصريحات وتطمينات (في غياب أي إجراء عملي باستثناء ما أقدمت عليه دولة الكويت وسلطنة عمان من إجراءات عملية حديثاً) على غرار أن الاقتصاد الخليجي قوي، ووضع البنوك المالي وملاءتها، وواقع الشركات الخليجية متين، وهو بمنأى عن التأثيرات المباشرة للأزمة المالية العالمية، غير أن تلك التصريحات (حتى لو كانت صحيحة) المتأخرة لم تؤد في ظل غياب الشفافية والمعلومة والتدابير العملية الملموسة إلا إلى مزيد من التدهور وانعدام الثقة (وهو ما له مدلولاته العميقة التي ينبغي التمعن فيها) التي عكستها أوضاع أسواق الأسهم الخليجية التي تراجعت أسعارها (إلى ما كانت عليه قبل أربع سنوات) بحدة، وفقدت ما بين 60 و70% من قيمتها، بل إن أسهم العشرات منها تراجعت أسعارها إلى ما دون قيمتها الدفترية.
في موازاة ذلك، كان هناك صمت مطبق عن مصير الاحتياطات النقدية الهائلة، والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية الخليجية. فما تملكه السعودية لوحدها من الأصول الأجنبية وصلت بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إلى نحو 438 مليار دولار، ويقدر أن الجزء الأعظم (نحو 85% وفقاً لبعض المصادر) من هذه الاحتياطات مستثمر بالدولار الأميركي في سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، ومن المتوقع بذلك أن تكون مخاطرها أقل، وبالتالي أرباحها أقل في الوقت ذاته، مع أننا لا نعرف على وجه الدقة مصير تلك الأموال الخليجية في ظل الأزمة الحالية، غير أنها عرضة للتآكل بفعل التضخم وانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.
ووفقاً لما ذكرته «الأيكونومست» حديثاً، فإن الصناديق السيادية لدول الخليج العربية تكبدت خسائر فادحة تقارب 400 مليار دولار من جراء الأزمة المالية العالمية. الإعلان عن مبادرة الحكومة الكويتية للتدخل لإنقاذ بنك الخليج من الإفلاس ولحماية أموال المودعين فيه، وما أعلن عن تأثر بعض البنوك الإماراتية والبحرينية والسعودية والقطرية بالأزمة العالمية الراهنة، وعن تكبدها خسائر متفاوتة، وهو أمر طبيعي ومتوقع في ظل الترابط والتداخل الوثيق بين الاقتصادات الخليجية والاقتصاد العالمي. لا يمكن إغفال حقيقة كون الدول الخليجية لاتزال اقتصاداتها ريعية في المقام الأول، وتعتمد أساساً على قطاع إنتاج وتصدير البترول والغاز الذي يمثل ما بين 80 و90% من صادراتها، وتشكل النسبة ذاتها من موارد موازناتها السنوية، وفي المرتبة الثانية يشكل قطاع البتروكيماويات (المعتمد أساساً على الغاز) المكون الثاني لصادراتها. هذان القطاعان تضررا بشدة من جراء الأزمة العالمية، حيث فقد سعر البرميل من النفط نحو 60% من قيمته ووصل إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل في الأسبوع الماضي مقارنة بـ 147 دولار للبرميل في شهر يوليو/ تموز الماضي. في حين قدر الانخفاض الحاصل في قطاع البتروكيماويات بنحو 50%، وهو ما يعيد إلى الأذهان السيناريو الكئيب لعقد التسعينات، حين تذبذب سعر البرميل ما بين 12 و19 دولاراً، مع ما رافق ذلك من تداعيات خطيرة على حجم الإيرادات والموازنات السنوية، وتمثل في التراجع الحاد في الموازنات العامة، واستمرار عجوزاتها، والذي تمت تغطيته عن طريق الاستدانة (السندات والقروض)، حيث تنامى الدين العام وتجاوز في السعودية على سبيل المثال مبلغ 600 مليار ريال شكل أكثر من 116% من إجمالي الدخل القومي فيها، ما انعكس (في جميع الدول الخليجية بمستويات مختلفة) في تقلص الإنفاق على المشروعات الاستثمارية، البنية التحتية، الخدمات الاجتماعية، والموارد البشرية التي تراجعت كماً ونوعاً إلى حد كبير، وحيث لاتزال تداعياتها وذيولها (وخصوصاً انتشار رقعة البطالة والفقر) ماثلة حتى وقتنا الحاضر، رغم انحسارها على مدى السنوات القليلة الماضية، بفضل الارتفاع الحاد في الموارد المالية للدول الخليجية، والمتأتية من تضاعف أسعار البترول نظراً إلى زيادة الطلب العالمي على النفط، وخصوصاً في الاقتصادات الصاعدة الجديدة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ماذا أعددنا من خطط وإجراءات على المديين المباشر والبعيد لمواجهة الأزمة وتداعياتها، ومجمل التحديات والاستحقاقات التنموية، وبأبعادها (الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الثقافية، والأمنية) المختلفة التي تتطلبها المرحلة ويفرضها تطلعات الحاضر والمستقبل لشعوبنا الخليجية؟

مشكور على الموضوع الذي يشغل العالم كله اليوم

شكرا الك انس عالموضوع

شكرا على المرور