الرئيسية
عمان- معا- كشف الناطق باسم وزارة الداخلية الاردنية مدير القضاء زياد الزعبي انه بامكان أي اردني من اصل فلسطيني يحمل وثائق سفر فلسطينية أو اسرائيلية منتهية وتم تصويب وضعة بسحب الرقم الوطني منه، وقام بتجديد تصريح الاحتلال او وثائقه الفلسطينية المنتهية التي يحملها بأخرى وثائق سارية المفعول يستطيع استعادة الجنسية من خلال وزارة الداخلية.
وقال الزعبي لـ "العرب اليوم" ان وزير الداخلية نايف سعود القاضي قرر ارجاع الجنسية الاردنية للطبيب الجرار المتخصص باورام الحنجرة والرقبة واولاده الذي تم تصويب وضعه وذلك لانتهاء تصريح احتلال بحملة الطبيب سابقا مشيرا الى ان التصويب جاء وفق تعليمات الارتباط المعمول بها منذ اقرارها في 30 اب.1988
ونفى الزعبي ان تكون الوزارة قد تعرضت لاي ضغوطات من اي جهات اردنية بخصوص ارجاع الرقم الوطني للطبيب الجزار واولاده مؤكدا بان الوزير قرر اعادة الرقم الوطني له بعد ان قام د. الجزار بتجديد تصريح الاحتلال الذي يحمله سابقا واولاده معه.
وأوضح الزعبي بان وزارة الداخلية مستمرة بتطبيق قرار فك الارتباط منعا لتهويد الارض الفلسطينية واقامة الوطن البديل.
واوضح الزعبي ان البطاقات نوعان الصفراء والخضراء فالبطاقة الصفراء تعطى لمن يحصل على لم شمل وله كافة الحقوق المدنية التي للاردني باستثناء ان البطاقة تعني بانه في حال تم تسوية القضية الفلسطينية يعود الى وطنه اما الخضراء فتعطى للطلاب والمرضى والزيارة وغيرها مدتها 3 اشهر وتجب المغادرة في حال انتهائها مشيرا الى ان تحويل الخضراء الى صفراء في حال حصل الفلسطيني على لم شمل وجدد تصريح الاحتلال ويتم تحويل الصفراء الى الخضراء في حال انتهاء تصريح الاحتلال ولم يقم بتجديدها موضحا بان من يتم علية الاجراء الاخير لا يتم طردة من البلاد وانما يعامل معاملة الشقيق المخالف لقانون الجنسية والاقامة.
وكانت مصادر فلسطينية من داخل فلسطين قد حذرت من إن "سلطات الاحتلال إستولت على زهاء 3 آلاف منزل عربي في المدينة المقدسة, منذ 1967 بإسم قانون "أملاك الغائبين" وقانون "الأملاك المتروكة" النافذ المفعول منذ خمسينيات القرن المنصرم".
وأضاف إن "السلطات المحتلة أصدرت قانوناً جائراً عام 1950 بإسم قانون "أملاك الغائبين", إضافة إلى قانون "الأملاك المتروكة", مستغلة غياب عدد من المواطنين عن فلسطين, فاعتبرت أملاكهم وبيوتهم أملاكاً غائبة, واستولت عليها".
وأشارت إلى أن "سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 3 آلاف منزل, في الجانب الشرقي من القدس المحتلة, منذ عام 1967 وحتى الآن".
وأشار الزعبي "انه تيسيرا لمصالح الاخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لقد قرر منح جوازات سفر اردنية للراغبين منهم لمدة سنتين".
ووفق التعليمات يعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل 13 تموز 1988 مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا ويشمل ذلك الفلسطينيين المتواجدين في المملكة او خارجها ويحملون بطاقات جسور خضراء صادرة عن دائرة المتابعة والتفتيش في عمان فقط.
كما يعطى ابناء الضفة الغربية المحتلة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة سنتين بموجب نفس الوثائق التي كانت معتمدة لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة قبل قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية.
واوضحت التعليمات بانه يعطى كل شخص يرغب في الحصول على جواز سفر اردني مؤقت ان يتقدم بنفسه الى دائرة الجوازات العامة ومعه الطلب الوثائق المعتمدة ولا تقبل الطلبات من غير صاحب الشان شخصيا مشيرة الى ان الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر المؤقت المصدقة تعتمد من دائرة الاوقاف في الضفة الغربية المحتلة فقط.
ونوه بانة لا تسري هذه التعليمات على المواطنين الحاصلين على "لم شمل" العائلات ويحملون بطاقات جسور صفراء اينما كانوا ويعتبرون اردنيي الجنسية, كما يستمر تجديد جوازات السفر المؤقتة لحامليها من رعايا قطاع غزة بحيث تكون صالحة لمدة سنتين والتوقف عن اصدار جوازات سفر مؤقتة جديدة لرعايا قطاع غزة ممن مضى على انتهاء جوازات سفرهم سنة او اكثر.
واشار انه يستمر صرف جوازات سفر مؤقتة لمدة سنتين للاشخاص المدخلين في جوازات السفر التي منحت لابناء قطاع غزة.
وبحسب تعليمات فك الارتباط فقد اعتبرت جميع دفاتر العائلة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية لحامليها من سكان الضفة الغربية المحتلة "لا غية " ولدى مراجعتهم للدائرة لاجراء اية معاملة يوضع عليها ختم الالغاء وتمتنع الدائرة عن اجراء اية اضافة او تظهير عليها اعتبارا من تاريخة
تبقى دفاتر العائلة والبطاقات الشخصية بحوزة حامليها بعد الغائها وتعتمد كوسيلة اثبات شخصية
واعتمدت التعليمات شهادات الميلاد او الوفاة او الزواج او الطلاق او حصر الارث اذا كانت مصدقة من دائرة قاضي القضاة في الضفة الغربية ومصدقة كذلك من دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية.
وابقت العمل ساريا ببطاقات الجسور الخضراء والصفراء على الا تتجاوز الزيادة لحامل البطاقة الخضراء شهرا واحدا ويستثنى من ذلك الطلاب والاشخاص العاملون في الخارج والمرضى القادمون للعلاج في مستشفيات المملكة.
وأضافت بند السماح باستيراد المنتوجات الزراعية من الضفة الغربية وقطاع غزة في ضوء الحاجة وتكون المنظمة التعاونية هي الجهة المعتمدة لاصدار شهادات المنشأ للمنتوجات الزراعية المسموح بادخالها الى المملكة عن الضفة الغربية وتكون الهيئة الخيرية في قطاع غزة هي الجهة المعتمدة لاصدار شهادات المنشأ للمنتوجات الزراعية المسموح بها من القطاع مشيرة الى قيام وزارة الزراعة في عمان باصدار التصاريح اللازمة لادخال الانتاج الزراعي بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية, يتم استيراد المنتجات الصناعية حسب الحاجة وعلى نفس الاسس المطبقة سابقا, يستمر السماح لشاحنات الضفة الغربية المحتلة بالدخول عبر الجسرين الى المملكة على ان تطبق عليها احكام الادخال المؤقت للشاحنات.
كما سمحت التعليمات الصادرة عام 1988 للهيئات في الضفة الغربية المحتلة مثل البلديات والنقابات والجمعيات ومراكز الشباب والاندية بسحب ارصدتها في بنوك المملكة بموجب شيكات مصدقة من دائرة الشؤون الفلسطينية.
يستمر العمل بالنسبة لقيود الاراضي كما كان في السابق وتعتمد التوصيات الصادرة من دائرة الاوقاف لغايات الحصول على قيود الاراضي لمواطني الضفة الغربية المحتلة وكذلك يعتمد تصديق تلك الدائرة على المعاملة الواردة من الضفة الغربية.
وخيرت مدارس الضفة الغربية المحتلة بحسب التعليمات الاستمرار بتدريس المنهاج الاردني بحيث تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع الترتيبات اللازمة لاجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة (التوجيهي) في الضفة الغربية المحتلة ويتم تصحيح وتدقيق اوراق الامتحان واصدار الشهادة في وزارة التربية والتعليم في عمان.
وقال الزعبي لـ "العرب اليوم" ان وزير الداخلية نايف سعود القاضي قرر ارجاع الجنسية الاردنية للطبيب الجرار المتخصص باورام الحنجرة والرقبة واولاده الذي تم تصويب وضعه وذلك لانتهاء تصريح احتلال بحملة الطبيب سابقا مشيرا الى ان التصويب جاء وفق تعليمات الارتباط المعمول بها منذ اقرارها في 30 اب.1988
ونفى الزعبي ان تكون الوزارة قد تعرضت لاي ضغوطات من اي جهات اردنية بخصوص ارجاع الرقم الوطني للطبيب الجزار واولاده مؤكدا بان الوزير قرر اعادة الرقم الوطني له بعد ان قام د. الجزار بتجديد تصريح الاحتلال الذي يحمله سابقا واولاده معه.
وأوضح الزعبي بان وزارة الداخلية مستمرة بتطبيق قرار فك الارتباط منعا لتهويد الارض الفلسطينية واقامة الوطن البديل.
واوضح الزعبي ان البطاقات نوعان الصفراء والخضراء فالبطاقة الصفراء تعطى لمن يحصل على لم شمل وله كافة الحقوق المدنية التي للاردني باستثناء ان البطاقة تعني بانه في حال تم تسوية القضية الفلسطينية يعود الى وطنه اما الخضراء فتعطى للطلاب والمرضى والزيارة وغيرها مدتها 3 اشهر وتجب المغادرة في حال انتهائها مشيرا الى ان تحويل الخضراء الى صفراء في حال حصل الفلسطيني على لم شمل وجدد تصريح الاحتلال ويتم تحويل الصفراء الى الخضراء في حال انتهاء تصريح الاحتلال ولم يقم بتجديدها موضحا بان من يتم علية الاجراء الاخير لا يتم طردة من البلاد وانما يعامل معاملة الشقيق المخالف لقانون الجنسية والاقامة.
وكانت مصادر فلسطينية من داخل فلسطين قد حذرت من إن "سلطات الاحتلال إستولت على زهاء 3 آلاف منزل عربي في المدينة المقدسة, منذ 1967 بإسم قانون "أملاك الغائبين" وقانون "الأملاك المتروكة" النافذ المفعول منذ خمسينيات القرن المنصرم".
وأضاف إن "السلطات المحتلة أصدرت قانوناً جائراً عام 1950 بإسم قانون "أملاك الغائبين", إضافة إلى قانون "الأملاك المتروكة", مستغلة غياب عدد من المواطنين عن فلسطين, فاعتبرت أملاكهم وبيوتهم أملاكاً غائبة, واستولت عليها".
وأشارت إلى أن "سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 3 آلاف منزل, في الجانب الشرقي من القدس المحتلة, منذ عام 1967 وحتى الآن".
وأشار الزعبي "انه تيسيرا لمصالح الاخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لقد قرر منح جوازات سفر اردنية للراغبين منهم لمدة سنتين".
ووفق التعليمات يعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل 13 تموز 1988 مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا ويشمل ذلك الفلسطينيين المتواجدين في المملكة او خارجها ويحملون بطاقات جسور خضراء صادرة عن دائرة المتابعة والتفتيش في عمان فقط.
كما يعطى ابناء الضفة الغربية المحتلة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة سنتين بموجب نفس الوثائق التي كانت معتمدة لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة قبل قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية.
واوضحت التعليمات بانه يعطى كل شخص يرغب في الحصول على جواز سفر اردني مؤقت ان يتقدم بنفسه الى دائرة الجوازات العامة ومعه الطلب الوثائق المعتمدة ولا تقبل الطلبات من غير صاحب الشان شخصيا مشيرة الى ان الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر المؤقت المصدقة تعتمد من دائرة الاوقاف في الضفة الغربية المحتلة فقط.
ونوه بانة لا تسري هذه التعليمات على المواطنين الحاصلين على "لم شمل" العائلات ويحملون بطاقات جسور صفراء اينما كانوا ويعتبرون اردنيي الجنسية, كما يستمر تجديد جوازات السفر المؤقتة لحامليها من رعايا قطاع غزة بحيث تكون صالحة لمدة سنتين والتوقف عن اصدار جوازات سفر مؤقتة جديدة لرعايا قطاع غزة ممن مضى على انتهاء جوازات سفرهم سنة او اكثر.
واشار انه يستمر صرف جوازات سفر مؤقتة لمدة سنتين للاشخاص المدخلين في جوازات السفر التي منحت لابناء قطاع غزة.
وبحسب تعليمات فك الارتباط فقد اعتبرت جميع دفاتر العائلة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية لحامليها من سكان الضفة الغربية المحتلة "لا غية " ولدى مراجعتهم للدائرة لاجراء اية معاملة يوضع عليها ختم الالغاء وتمتنع الدائرة عن اجراء اية اضافة او تظهير عليها اعتبارا من تاريخة
تبقى دفاتر العائلة والبطاقات الشخصية بحوزة حامليها بعد الغائها وتعتمد كوسيلة اثبات شخصية
واعتمدت التعليمات شهادات الميلاد او الوفاة او الزواج او الطلاق او حصر الارث اذا كانت مصدقة من دائرة قاضي القضاة في الضفة الغربية ومصدقة كذلك من دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية.
وابقت العمل ساريا ببطاقات الجسور الخضراء والصفراء على الا تتجاوز الزيادة لحامل البطاقة الخضراء شهرا واحدا ويستثنى من ذلك الطلاب والاشخاص العاملون في الخارج والمرضى القادمون للعلاج في مستشفيات المملكة.
وأضافت بند السماح باستيراد المنتوجات الزراعية من الضفة الغربية وقطاع غزة في ضوء الحاجة وتكون المنظمة التعاونية هي الجهة المعتمدة لاصدار شهادات المنشأ للمنتوجات الزراعية المسموح بادخالها الى المملكة عن الضفة الغربية وتكون الهيئة الخيرية في قطاع غزة هي الجهة المعتمدة لاصدار شهادات المنشأ للمنتوجات الزراعية المسموح بها من القطاع مشيرة الى قيام وزارة الزراعة في عمان باصدار التصاريح اللازمة لادخال الانتاج الزراعي بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية, يتم استيراد المنتجات الصناعية حسب الحاجة وعلى نفس الاسس المطبقة سابقا, يستمر السماح لشاحنات الضفة الغربية المحتلة بالدخول عبر الجسرين الى المملكة على ان تطبق عليها احكام الادخال المؤقت للشاحنات.
كما سمحت التعليمات الصادرة عام 1988 للهيئات في الضفة الغربية المحتلة مثل البلديات والنقابات والجمعيات ومراكز الشباب والاندية بسحب ارصدتها في بنوك المملكة بموجب شيكات مصدقة من دائرة الشؤون الفلسطينية.
يستمر العمل بالنسبة لقيود الاراضي كما كان في السابق وتعتمد التوصيات الصادرة من دائرة الاوقاف لغايات الحصول على قيود الاراضي لمواطني الضفة الغربية المحتلة وكذلك يعتمد تصديق تلك الدائرة على المعاملة الواردة من الضفة الغربية.
وخيرت مدارس الضفة الغربية المحتلة بحسب التعليمات الاستمرار بتدريس المنهاج الاردني بحيث تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع الترتيبات اللازمة لاجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة (التوجيهي) في الضفة الغربية المحتلة ويتم تصحيح وتدقيق اوراق الامتحان واصدار الشهادة في وزارة التربية والتعليم في عمان.
» اداة ذكاء اصطناعي للباحثين وطلاب الدراسات العليا
» وفاة 30/7/2013 : جمال ابراهيم علي الحروب
» جميع حلقات سيف النار
» اسماء المرشحين في انتخابات بلدية خاراس القادمة!!!!!؟؟؟؟
» د.ناصر اللحام رئيس تحرير وكاله معا يصف خاراس
» تهنئة العضو القدير khamdan بالخطوبة
» مشكلة المياه في البلدة والقرى المجاوره
» شات عربي
» صور من خيمة التضامن مع الاسير ثائر حلاحلة في خاراس