بحث-الديموقراطية

الديموقراطية


تقوم الديمقراطية، بوصفها حقيقة نظام الحكم، على مبدأ النظام العام قبل أي شيء آخر، النظام في معارضة العشوائية والفوضى، وإنه لمن المتعذر إيجاد تفسير مقنع لتنظيم المجتمع غير تنظيم العمل والإنتاج الاجتماعي. وإذا كان الالتقاط والصيد والرعي والزراعة والحرفة والصناعة درجات في سلم نمو العمل البشري وارتقائه، فإن التنظيم الاجتماعي الحديث هو انعكاس لتنظيم العمل في المجتمع الصناعي القائم على أساس الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، على الرغم من اتساع دائرة ملكية الدولة الرأسمالية والمرسملة، وعلى أساس العمل الأجير، أحدث أشكال العبودية والاستغلال وأكثرها غموضاً وخفاء، هذه الأشكال التي تجد تعبيرها في الاستلاب السلعي "السلعة صنم" وصورته السياسية الرمزية "السلطة صنم".
يقول ماركس: "الفوضى هي قانون المجتمع المدني المنعتق من الامتيازات التي تقسم المجتمع، وفوضى المجتمع المدني هي أساس الحالة الحقوقية العامة المعاصرة، مثلما الحالة الحقوقية العامة المعاصرة هي، من جهتها، ضمانة هذه الفوضى، وهما تشترطان إحداهما الأخرى بالقدر نفسه والدرجة نفسها اللذين تناقضان بهما إحداهما الأخرى". (ماركس وإنجلز، العائلة المقدسة) هذا النظام أو التنظيم تفرضه في المجتمع المدني الضرورة الطبيعية والضرورة الاجتماعية السياسية وخصائص الكائن البشري، وفي مقدمتها المصلحة الفردية والخاصة والعامة، أيا كنت الصورة المغتربة التي تظهر بها. فالمجتمع هو الذي ينتج النظام وليس النظام هو الذي ينتج المجتمع، من حيث المبدأ والأساس، إلا بالمعنى الذي تتحول معه النتيجة إلى سبب. المجتمع هو الذي ينتج قانونه الخاص وحياته السياسية الخاصة مثلما ينتج وجوده الاجتماعي ومعاشه وتمثيلاته الثقافية. ولعل السمة المميزة للمجتمع المدني هي وحدته التناقضية، الديالكتيكية، التي تتجلى أول ما تتجلى في الحالة الحقوقية العامة، في القانون بصفته العامة والمجردة ، فالقانون، بهذه الصفة، هو مبدأ وحدة المجتمع ومعيار انتقاله من نظام الامتيازات والواجبات إلى نظام الحقوق، من نظام الجماعات المغلقة وطوائف الحرف والمتحدات التقليدية التي تعزل الأفراد عن الكل الاجتماعي، إلى التحرر من سلاسل الامتيازات والواجبات وأطر الجماعات والفئات المغلقة، هذا التحرر، الذي على الرغم من طابع الفوضى والعشوائية الناجم عن تحرر الأفراد، وانعتاقهم من الروابط الأولية، هو عملية اندماج في الكل الاجتماعي وفي النظام العام. الفرد المنعتق من الروابط الأولية هو أساس المجتمع المدني الحديث، وأساس الدولة الوطنية.
اعتراف المجتمع الحديث بالفرد المدني وحقوق الإنسان، المقدمتين الأساسيتين للمجتمع المدني، يجد أساسه في اعترافه بحق الملكية الفردية الخاصة وحريتها، بما في ذلك ملكية العامل لقوة عمله، إذ صار العمل نفسه حقاً من حقوق الإنسان، لا واجباً عليه. "إن الاعتراف بالفرد المدني الأناني وبالحركة الجامحة للعناصر الروحية والمادية التي تشكل مضمون الوضع الحياتي لهذا الفرد، هو مضمون الحياة المدنية المعاصرة، وإن حقوق الإنسان لا تحرر، بالتالي، الإنسان من الدين؛ فهي لا تفعل غير أن تمنحه حرية الدين، وإنها لا تحرره من الملكية، بل تمنحه حرية الملكية، وإنها لا تحرره من الركض القذر وراء الكسب، بل تمنحه حرية الحرفة وحسب". (ماركس وإنجلز – العائلة المقدسة – عن ماركس وإنجلز، بصدد الدولة، ص 111)
يبدأ جنين المجتمع المدني بالتشكل عندما تحل الحقوق المرتبطة بالعمل أو بالحياة العملية التي تعطي العمل مضمونه وأطره، وتحدد أهدافه وغاياته، محل الروابط المثالية المفترضة لحمة اجتماعية، اللوغوس، الله أو الكلمة، الدين أو العقيدة، أو أي مبدأ مفارق ومتعال، أو أي مبدأ طبيعي من المبادئ التي قامت عليها الجماعات المغلقة ما قبل الوطنية أو ما قبل القومية. المجتمع المدني يستبعد أي مبدأ مفارق ومتعال، وأي مبدأ طبيعي، بالقدر نفسه، لأنه إنسان صنعي.



للمزيد أضف ردك لو سمحت ليظهر رابط تنزيل البحث





مع التحيه

الدكتور سليمان عطوان

مشكور