بحث-تعليم حقوق الإنسان في الولايات المتحدة

تعليم حقوق الإنسان في الولايات المتحدة


نانسي فلاورز

عند إيقاف أيٍّ كان في شوارع أيّ مدينة كبرى حول العالم وسؤاله: ما هي حقوقك المدنية؟ فمن المحتمل ألا تجد سوى قلة، بغض النظر عن العمر أو مكان السكن أو الظروف الاجتماعية للذي تسأله، من لديهم فكرة جيدة حول الموضوع، والحقيقة المؤسفة هي أن معظم الناس يظلون جهلاء عمليًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

يتطلب نظام التعليم العام في كل ولاية من الولايات المتحدة أن يكون لدى كل خريج جامعي معرفة جيدة بالحقوق المدنية والدستورية. رغم ذلك، فإن معظم الناس ليس لديهم سوى فكرة غير واضحة حول حقوقهم الإنسانية التي حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1948م، خصوصًا بالنسبة لضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. إن العمل على تلافي هذا النقص في الفهم هو النقطة التي يستند إليها تعليم حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

استنادًا إلى البحث الذي أعده البروفيسور دنيس أن.بانكس، من جامعة نيويورك في أونيونتا http./ /hursa.org/hrmaterials/ draftsurvey2001.htm فإن نسبة 40% من الولايات تعتمد مادة حقوق الإنسان ضمن برامج التعليم القياسية فيها. وتربط هذه البرامج في أحيان كثيرة، بين حقوق الإنسان ومواضيع أخرى كمحرقة اليهود، والرق، والإبادة الجماعية، والمواطنية، والقيم الديمقراطية، والسلام، وحل النزاعات، وقضايا حالية تواجهنا، يقول البروفيسور بانكس: يدخل موضوح حقوق الإنسان في المنهج الدراسي القياسي لكل معلم، لكن لم يصبح هذا الموضوع جزءًا من شبكة التقويم الدراسي القومية، إلا أن الاهتمام يزداد بضرورة تعليم حقوق الإنسان.

تعليم حقوق الإنسان والمجتمع المدني

إن تعليم موضوع حقوق الإنسان بدأ ينمو في المجتمع المدني في الولايات المتحدة على الرغم من أنه ما زال على مؤسسات التعليم في الولايات تعزيزه بنشاط أكبر. اعترفت رسميًا هيئات متعددة، مثل المجلس القومي للدراسات الاجتماعية والنقابات الرئيسة للمعلمين بأهمية هذا الموضوع، وهي تعرض أبحاثًا حول حقوق الإنسان وتقدمها في مؤتمراتها وفي مقالات منشوراتها.

أدمجت هيئات قومية رئيسة حقوق الإنسان في برامجها التعليمية مثلاً، خصصت منشورة نقابة المحامين الأمريكيين التي تحمل عنوان «معلومات محدثة حول التعليم المتعلق بالقوانين» إصدارات خاصة بحقوق الإنسان. وقد أدمجت مؤخرًا مؤسسة قانون الشارع المحدودة، التي تشجع تعليم القانون للمواطنين مادة حقوق الإنسان في جميع أعمالها، ونشرت كتابًا مدرسيًا رئيسًا للمدارس الثانوية بعنوان «حقوق الإنسان للجميع».

تقوم الهيئات التعليمية التي تركز اهتمامها تقليديًا على التسامح وعلى حل النزاعات، بإضافة موضوع حقوق الإنسان إلى أعمالها بصورة متزايدة، فمثلاً تسعى الآن منظمة «مواجهة التاريخ وأنفسنا» وهي مؤسسة تعليمية قومية تسعى إلى مكافحة التمييز من خلال فهم العوامل السياسية والإنسانية التي أثرت في أحداث عالمية كمحرقة اليهود، إلى إضافة وجهة النظر المتعلقة بحقوق الإنسان إلى منهاجها الدراسي. ويصح هذا القول أيضًا بالنسبة لمؤسسات تشجع الدراسات العالمية، وتعليم السلام، وتعليم القيم، كما بالنسبة لمجموعات شبابية، مثل كشافة الفتيات التي تمنح الآن شارة تقديرية لخدمة حقوق الإنسان.

بدأت أيضًا مؤسسات تدرس مواضيع متخصصة إعداد مناهج دراسية حول حقوق الإنسان، مثلاً نشرت اللجنة الإنسانية لحقوق النساء والأطفال اللاجئين، مواد مناهج دراسية متقدمة حول حقوق الإنسان للمدارس. أما مركز موارد النساء الملونات في بيركلي، بولاية كاليفورنيا، فقد نشر كتاب «تعليم المرأة في الاقتصاد العالمي»، وهو دليل لنشاطات التعليم الذي يعالج مسألة العولمة من وجهة نظر حقوق الإنسان. أما شبكة الناجين من الألغام الأرضية فتطور منهاجًا دراسيًا حول حقوق الإنسان المتعلقة بالمعوقين.



للمزيد أضف ردك لو سمحت ليظهر رابط تنزيل البحث





مع التحيه

الدكتور سليمان عطوان