بحث-فضيحة ووترجيت

فضيحة ووترجيت


ووترجيت
اسم لأكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة. وقد انطوت تلك الفضيحة على العديد من الأعمال غير المشروعة، كان الغرض منها مساعدة الرئيس ريتشارد نيكسون على الفوز بإعادة انتخابه عام 1972م. وقد أسفرت ووترجيت عن استقالة نيكسون من الرئاسة عام 1974م.
تختلف ووترجيت عن معظم ما سبقها من فضائح سياسية، حيث لم تؤد فيها الأطماع الشخصية -على مايبدو ـ دورًا مهما. إنما كانت ووترجيت بمثابة ضربة سددت لواحدة من أهم دعائم الديمقراطية، ألا وهي حرية ونزاهة الانتخابات.
وتضمنت أعمال ووترجيت التنصُّت على المكالمات الهاتفية وانتهاك العديد من قوانين تمويل الانتخابات، وأعمال التخريب والإعاقة، ومحاولة استغلال مصالح حكومية للإضرار بالخصوم السياسيين. وانصبَّت الفضيحة على محاولة التستر على كثير من تلك الأفعال. وقد وُجه الاتهام لنحو 40 شخصًا لارتكابهم جرائم متعلقة بالفضيحة نفسها أو جرائم ذات صلة بها. واعترف معظم هؤلاء بجرائمهم، أو أدانتهم هيئات المحلفين.
وفاق عدد كبار موظفي الحكومة المتورطين في ووترجيت عدد المتورطين في أي فضيحة سياسية سابقة. وفي عام 1975م أسفرت التحقيقات عن إدانة المدعي العام الأسبق جون ميتشيل واثنين من كبار معاوني نيكسون هما جون إرليكمان و هـ. هولدمان لارتكابهما جرائم يحاسب عليها القانون. وفي نفس العام، اعترف وزير التجارة الأسبق موريس ستانس مدير حملة إعادة انتخاب نيكسون بارتكابه الجرائم المتهم بها في قضية ووترجيت، وحُكم عليه بغرامة قدرها 5,000 دولار أمريكي. وأسفرت القضية أيضًا عن استقالة المدعي العام ريتشارد كلايندنست عام 1973م.
الاقتحام والتستر. أخذت الفضيحة تسميتها من اسم مجمع ووترجيت السكاني والتجاري الكائن في واشنطن العاصمة. وفي يوم 17 يونيو 1972م، قبض رجال الشرطة على خمسة رجال بتهمة اقتحام مقر الحزب الديمقراطي في مجمع ووترجيت. وكان من بين المقبوض عليهم جيمس مكورد الأصغر، منسق الأمن في لجنة إعادة انتخاب نيكسون. ووجه الاتهام للرجال الخمسة لارتكابهم عددًا من الجرائم، منها الاقتحام بغرض السرقة والتصنت على المكالمات الهاتفية. وفي يناير 1973م، اعترف خمسة أشخاص من بين المتهمين السبعة منهم هَنت أنهم مذنبون، بينما أدانت هيئة المحلَّفين الاثنين الآخرين وهما لدي ومكورد.
وكان سكرتير نيكسون الصحفي قد أعلن مراراً أنه ما من عضو من أعضاء هيئة موظفي البيت الأبيض متورط في الفضيحة. ولكن الصحافة وجدت الدليل على أن بعض معاوني الرئيس في البيت الأبيض كانوا قد قاموا بتمويل عمليات تخريب وتجسس ضد المتقدمين للترشيح لمنصب الرئاسة من قبل الحزب الديمقراطي لعام 1972م. وقد تزعَّم التحقيق في الموضوع اثنان من مراسلي صحيفة الواشنطن بوست هما كارل برْنستين وبوب ووُدْوارد.
وفي أوائل عام 1973م ظهرت أدلة تربط بين عدد من كبار رجال البيت الأبيض وخُطَط اقتحام مبنى ووترجيت، أو بينهم وبين محاولة إخفاء أدلة تثبت تورط بعض أعضاء إدارة الرئيس نيكسون في الموضوع. وكانت الأدلة تشير إلى أن بعض المسؤولين في البيت الأبيض قد حاولوا توريط هيئة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية التستر، بزعم أن الموضوع متعلق بالأمن القومي.
وفي 30 أبريل عام 1973م قرر نيكسون أنه لا علاقة له بالتخطيط لعملية اقتحام مبنى ووترجيت أو التستر عليها، ووعد أن وزارة العدل سوف تُعين وكيل نيابة خاصا لتولي القضية. وفي شهر مايو عُين لتولي هذا المنصب أرشيبالد كوكس الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد. وفي شهر مايو أيضًا بدأت لجنة مجلس الشيوخ المختارة لبحث نشاطات حملة الانتخابات الرئاسية، وبدأت جلسات الاستماع حول قضية ووترجيت. وصار جون و. دينْ الثالث، مستشار الرئيس السابق، الشاهد الرئيسي ضد نيكسون في تلك الجلسات. واعترف دين أنه أدى دورًا مهمًا في محاولة البيت الأبيض التستر على الفضيحة، وصرح بأن نيكسون كان على علم بنشاطاته في هذا الصدد. كما كشف دينْ عن خطط إدارة نيكسون لاستغلال مصلحة الإيرادات الداخلية (الضرائب) وهيئات حكومية أخرى لمعاقبة خصوم كان البيت الأبيض يضعهم فيما يُسمى بقوائم الأعداء. وقد حُكم على دين فيما بعد بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات. وبعد أن أمضى في السجن أربعة أشهر، خفض الحكم الصادر ضده وأطلق سراحه.



للمزيد أضف ردك لو سمحت ليظهر رابط تنزيل البحث





مع التحيه

الدكتور سليمان عطوان

ايضاً حصلت تطورات بعد الفضيحة بالنظام الامريكي
و تم سن عدد من القوانين التي تعالج مشكلة الاخلاقيات

مضارب كتب:ايضاً حصلت تطورات بعد الفضيحة بالنظام الامريكي
و تم سن عدد من القوانين التي تعالج مشكلة الاخلاقيات

شكرا يا اخ مضارب على الإضافه المهمه.

أسعدتني بمرورك وبمشاركتك هذه

think's