بحث-قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار الفاصل ومدى الزاميته

قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار الفاصل ومدى الزاميته


قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد سبعة شهور من المداولات القانونية بأن الجدار الفاصل الذي يقيمه إسرائيل على مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي ودعت إلى إزالته وتعويض الفلسطنيين المتضررين من بنائه وجاء في نص الرأي الاستشاري "أن بناء الجدار شكل عملاً لا يتطابق مع التزامات قانونية دولية عديدة مفروضة على إسرائيل " وعددت المحكمة بين انتهاكات القانون الناتجة عن بناء الجدار واعاقة حرية نقل الفلسطنيين وحركتهم واعاقة حقهم في العمل والصحة والتعليم ومستوى حياة كريمة. ورأت المحكمة في المقابل أن حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس لا يبرر هذا الانتهاكات للقانون الدولي وجاء في الرأي الاستشاري" أن الانتهاكات الناتجة لا يمكن ان تبررها المتطلبات العسكرية وضرورات الأمن الوطني أو النظام العام" ودعا القرار إسرائيل إلى تفكيك أجزاء الجدار التي تم بنائه في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وجهة المحكمة نداء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من اجل وضع حد للوضع الغير قانوني الناتج عن بناء الجدار الإسرائيلي.
في النهاية اعتبرت محكمة العدل الدولية بناء الجدار العازل عمل غير مشروع ومخالف للقانون الدولي ويجب على إسرائيل الوقف في بنائه وتعويض الفلسطنيين عن الأضرار التي لحقت بهم من بناء هذا الجدار الإسرائيلي.
• مدى إلزامية القرار
وتقر الأسرة الدولية أن القرارات الصادرة على الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك الفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزم النفاذ من قبل الدولة أو الدول الصادرة ضد هذه القرارات أو تلك الفتاوى لعدم وجود سلطة تنفيذية عالمية قادرة على فرض التنفيذ بالقوة.
أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالجدار العازل غير ملزم لإسرائيل ولا سيما أن إسرائيل قاطعت جلسات محكمة العدل الدولية وبالتالي تكون غير ملزمة بالقرارات التي تصدر عنها هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تختص محكمة العدل الدولية بالمنازعات التي تشوب بين الدول فقط وأن السلطة الفلسطينية ليس دولة وما يصدر عنها من قرارات تتعلق بالجدار العازل تكون قرارات استشارية غير ملزمة لأطرافها.
وقد اعترضت إسرائيل منذ البداية على إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية على أساس انه نزاع سياسي وان محكمة العدل الدولية تنظر وفق اختصاصها الإفتائي فقط بالمنازعات القانونية.
على الرغم من عدم إلزامية قرار محكمة العدل الدولية لإسرائيل إلا انه تلقى صداه في المجتمع الدولي. والضغط على إسرائيل وعدم استمرارها في بناء الجدار الفصل العنصري مما يجعل إسرائيل قد تلتزم في بعض الأحيان بقراراتها وخوفاً على سمعتها الدولية.
وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي الوقوف بقوة ضد هذه التوجهات السياسية المنحرفة والتي ستؤدي في النهاية إلى حدوث اضطرابات أمنية في العالم ومزيد من الصراعات الدولية.
أه يمكن الالتفاف حول اختصاص محكمة العدل الدولية لاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لعرض النزاع أمام محكمة العدل الدولية ويكون القرار ملزم للطرفين إلا أن إسرائيل لايمكن أن تتوصل إلى مثل هذا الاتفاق فتقيد حريتها من أعمال العدوان والاستيلاء على الأملاك الخاصة والأراضي وضمها إليها.
المطلب الثالث
رد فعل إسرائيل
رفضت إسرائيل أي قرار لمحكمة العدل الدولية ضد بناء الجدار الفاصل وجاء هذا الرفض بتأيد من أمريكيا بوصفها من قبل الرئيس الأمريكي بوش بأن الفتوى تتجاوز سلطات محكمة العدل الدولية.
وأن الفتوى جاءت مخيبة للآمال وزادت معدلات هذه الضجة صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد رغبة تل أبيب التي زادت صراخها في الأوساط الدولية وضد إرادة واشنطن التي زادت تحذيرها من وقوف الأسرة الدولية إلى جانب الإرهاب الدولي في ثبوت الفلسطنين وحرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها.



للمزيد أضف ردك لو سمحت ليظهر رابط تنزيل البحث





مع التحيه

الدكتور سليمان عطوان

بارك الله فيك

مشكور وبحث مهم جدا

مشكور اخي الكريم

مشكووووووووووووووووووووووووووووور