بحث- الأنظمه الجمركيه

الأنظمه الجمركيه


تمهيد عام


إن التجارة العالمية قد عرفت تطورا ملحوظا مثلها مثل كل التبادلات العالمية ، وهذا مع ظهور المصطلحات الإقتصادية العالمية ، وما أفرزته العولمة الإقتصادية من تطور تكنولوجي على كل المستويات، مما أدى إلى اتساع رقعة التبادل الدولي و ارتفاع حجم المعاملات التجارية خاصة في إطار الإنفتاح الإقتصادي وحرية التجارة الخارجية.
ولمواكبة كل هذه التغيرات ، قامت الجزائر بجملة من الإصلاحات مست جميع مؤسسات الدولة، وقد احتلت إدارة الجمارك الصدارة في هذا المجال ، لاسيما بعد إعراب السلطات العمومية عن تبني نظام اقتصاد السوق وتحرير التجارة الخارجية ، الأمر الذي كان له بالغ الأثر على المهام الموكلة لإدارة الجمارك ، حيث أصبحت هذه الأخيرة تتدخل في جميع الميادين والمجالات لكونها المنشط ، المحفز ، وأداة امتيازية لمراقبة التجارة الخارجية وحركة البضائع ، فنجاح سياسة الدولة يعتمد على مدى فعالية إدارة الجمارك.
وكما نعلم فإن الجزائر تحتل موقعا استراتيجيا هاما ، فهي تتربع على مساحة جغرافية شاسعة تقدر ب2.381.741 كلم2 ، ولها حدود مع سبعة دول (تونس ، ليبيا ، المغرب ، موريطانيا ، الصحراء الغربية ، النيجر و مالي ) مما يجعلها بوابة إفريقيا ، وبالتالي محطة أساسية ومركزا فعالا لعبور مختلف البضائع خاصة المهربة ، بالإضافة إلى اتساع الشريط الحدودي الجزائري وصعوبة الطرق و المسالك به ، وطبيعة التضاريس ، وكذلك عدم التوازن في الأسعار بالنسبة للعديد من السلع بين الجزائر ومختلف الدول المجاورة لها، مما جعل التهريب النشاط الأساسي و مصدرا للربح السريع بالنسبة للعديد من سكان المناطق الحدودية.
ونظرا لاستفحال هذه الظاهرة ، ( سريعة الزوال، صعبة الاكتشاف) فقد عمد المشرع إلى إحداث مفهوم النطاق الجمركي كمنطقة خاصة للمراقبة ، ومنح إدارة الجمارك مجموعة من الصلاحيات تنفرد بها وحدها فيه ، ذكرها في مواده 41، 42 ، 43 ،47 ، 48 ، 50 و المتمثلة أساسا في : حق التفتيش ( البضائع، وسائل النقل ، الأشخاص ، المنازل) ، حق الإطلاع ، حق الحجز ، حيث نلاحظ أن المشرع شدد من رقابة البضائع في النطاق الجمركي ، عن طريق إجبارية خضوعها لإحراءات و نظم خاصة .
ونظرا لحساسية هذه الصلاحيات و أهميتها البالغة فقد خص المشرع أعوان الجمارك بحماية خاصة من كل الضغوطات ، التهديدات و الاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء تأدية وظيفتهم أو بمناسبتها.
لكن بالرغم من ذلك فإن إدارة الجمارك تعاني الكثير من المشاكل سواءا المادية ، البشرية أو القانونية التي تحول دون قيامها بصلاحياتها على أكمل وجه لبلوغ الأهداف المرجوة منها.

الفصل التمهيدي: التجارة الخارجية
تمهـيــــد :
عرف المجتمع البشري التجارة أو نشاط التبادل التجاري منذ القدم ، فهي تعبر عن التدفقات السلعية والخدمتية من مجتمع إلى مجتمع أو من بلد الأخر ، إذا أنه كان يمارسها من أجل توفير ما يحتاجه من موارد وسلع ، ولكن مع اختلاف توجهاته في كيفية ممارسة هذا النشاط الاقتصادي ، فهناك من قيد نشاط التجارة الخارجية وفرض عليها الحماية ، وهناك من يرى أنه لابد من تحريرها وتركها بعيدة عن تدخلات الدولة .
وعلى ذكر تدخل الدولة في نشاط التجارة الخارجية فإنها وأثناء قيامها بأي نشاط تجاري فهي تمارس وتستعمل عدة أدوات ووسائل لتطبيق سياسة تجارية تخدم مصالحها الاقتصادية وتمكنها من مراقبة كل حركة تجارية داخلية كانت أو خارجية فنجد مثلا الجمارك إحدى الوسائل الفعالة التي تستعين بها معظم الدول في تنفيذ سياستها التجارية حيث تقوم هذه المؤسسة (الجمارك) بعدة وظائف ومسئوليات وذلك من خلال نظامها والمتمثل في تلك الأدوات القانونية والتشريعية والبشرية والمادية ، ويمكن تلخيص هذه المسئوليات في مراقبة حركات السلع والبضائع المستوردة والمصدرة ، حركة المسافرين وهذا عبر ما يعرف بالإقليم الجمركي وغيرها من المسئوليات المحددة قانونا .
ومن هذا المنطق حاولنا تفصيل و عرض بعض النقاط التي تمكننا وتعطينا نظرة شاملة حول التجارة الخارجية والجمارك .




للمزيد أضف ردك لو سمحت ليظهر رابط تنزيل البحث





مع التحيه

الدكتور سليمان عطوان

تسلم ايدك موضوع ممتاز

جزاكم الله خيرا

شكرا

شكرا

شكرا جزيلا على المجهود الرائع والمفيد اتمنى المزيد من هذه الدراسات وفقكم الله