بحث- تساؤلات عن بيع التورق

تساؤلات عن بيع التورق في التسهيلات البنكية



الممنوحة من قبل البنك الأهلي التجاري تحت مسمى التيسير

د. عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي

هدف التمويل : الحصول على نقد عاجل مقابل نقد آجل بزيادة مشروطة .
أولاً : الترتيبات المتفق عليها
1- الاتفاق مع الخزينة البحرينية على أن يحيل البنك الأهلي التجاري إليها كل ما باعه لعملائه من المعادن في هذه الحالة معدن البلاديوم ، وذلك بعد أن يطلب البنك من العميل توقيع توكيل للخزينة البحرينية ببيع المعدن نيابة عنه ويكون البيع لشركة معينة وهي شركة (رتشمان) .
2- تشتري الشركة كل ما يعرض عليها من معدن (البلاديوم) بثمن أقل من الثمن الذي قام العميل بدفعه بنسبة محددة (مثلاً 1%) .
3- يقوم البنك بتأمين الكميات من معدن البلاديوم المتوقع بيعها خلال اسبوع .
ثانياً : الخطوات المتخذة لمنح التمويل
1- حينما يرغب عميل بالحصول على تمويل (قرض) بتسهيلات (التيسير) لدى البنك الأهلي ، يقوم بتعبئة الاستمارة المخصصة التي توضح المبلغ المطلوب وفترة السداد ودفعات السداد والضمانات المتوفرة .
2- يتم الاتفاق مع العميل على فترة التمويل وتكلفة التمويل مثلاً لو كان التمويل المطلوب هو 100.000 ريال لمدة سنة سوف تكون تكلفة التمويل هي 11% مثلاً ، وهي موزعة كالتالي : 10% للبنك مقابل التأجيل و 1% للشركة الموقعة مع البنك اتفاقية إعادة الشراء .
3- وحيث أن البنك لا يستطيع إعطاء العميل مبلغ التمويل المطلوب نقداً يقوم ببيع 100 كيلو غرام من معدن البلاديوم ، وهو معدن ليس للمشتري أية حاجة إليه وربما لا يعرف لونه وشكله أو استخداماته ، ويكون البيع آجلاً وبسعر 1110 ريال للكيلو وبتكلفة كلية 111.000 ريال تدفع بعد سنة من تاريخه .
4- يطمئن البنك العميل أنه سوف يحصل على المبلغ المطلوب (100.000) ريال خلال يومين من تاريخ الاتفاق . ويطلب منه توقيع توكيل لخزينة البحرين ببيع المعدن (البلاديوم) المشترى نيابة عنه لشركة (رتشمان) . وأن الشركة سوف تتقاضى نسبة 1% من المبلغ مثلاً ، فإن سعر السوق الحالي للمعدن 1100 ريال للكيلو ، فإنها سوف تدفع 1000 ريال للكيلو ، وذلك ضمن اتفاق البنك معها مقابل شرائها للمعدن نقداً .
5- يتم تنفيذ العملية من انتقال ملكية المعدن إلى ملكية العميل إلى ملكية خزينة البحرين إلى ملكية شركة (رتشمان) في لحظة واحدة من خلال جهاز الكمبيوتر . ويكون مبلغ التمويل المطلوب (100.000) ريال في حساب العميل خلال يومين من تاريخ التوقيع . وهذا هو التيسير .
ثالثاً : تساؤلات
1- يلاحظ أن هناك تواطؤ واتفاق بين البنك الأهلي التجاري والخزينة البحرينية وشركة (رتشمان) على السعر وبالتالي تكلفة إعادة الشراء كما أن العميل عند دخوله العملية لديه علم تام بأطراف المعاملة وبالتالي تكلفته النهائية للتمويل في هذه الحالة 11 % . والسؤال ماهو الفرق بين هذه الصيغة وبين بيع العينة علماً بأن التورق يستوجب أن لا يكون هناك تواطؤ بين المشتري والبائع والمشتري الأخير للسلعة .
2- من المعروف أن العقود والمقاصد معتبرة في المعاملات كما هي معتبرة في العبادات . وأن مقصود العميل هنا الحصول على نقد عاجل مقابل نقد آجل وزيادة ، وكذلك قصد البنك الأهلي ، وأن عقد البيع والشراء وإعادة الشراء لم يكن القصد فيه الحصول على السلعة لمنفعتها أو لحاجة العميل إليها ، وكما هو معروف أن البيع شرع لحاجة المشتري إلى السلعة وحاجة البائع إلى الثمن.
إن استعمال عقود البيع والشراء بطريقة لا يتحقق فيها قصد البيع والشراء بل لتحقيق هدف التمويل الا يعتبر هدراً للقاعدة ( إنما الأعمال بالنيات ) ؟
3- من المعروف أن قصد المتعامل يجب أن يتوافق مع قصد الشارع من المعاملة ، وفي التسهيلات المصرفية بأسلوب (تيسير) لم يكن قصد الأطراف المتعاملة من البيع والشراء سد حاجتهم إلى السلعة والذي هو قصد الشارع من معاملة الشراء بل قصد قصداً يخالف قصد الشارع إذ قصد به الحصول على نقد حال مقابل نقد آجل بزيادة .
ألا تعتبر هذه المعاملة حيلة وحيث أنها قصد بها قصداً يناقض قصد الشارع ألا تعتبر حيلة محرمة وخاصة أنها تتحايل على الربا المحرم ؟
4- يلاحظ أن هناك تطور تدريجي في الحيل الفقهية أو المخارج الفقهية كما قد تسمى من الوعد الملزم في المرابحة إلى التمويل التأجيري إلى ضمان رأس المال في المضاربة وأخيراً التورق وبيع العينة .
إن هذه الحيل تؤدي إلى مسخ وظيفة وشخصية البنك الإسلامي إلى بنك ربوي مطلق لحيته ومرتدي للعمامة ومعلقاً مسبحة على صدره في نهايتها بطاقة مكتوب عليها معاملات حلال ومذبوحة على الطريقة الإسلامية .


إنتهى

مع التحيه

الدكتور سليمان عطوان