بحث-أحكام بيع المعدوم

أحكام بيع المعدوم


إن الحمد لله، نحمده ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا …….

أما بعد:

فإن الشريعة الإسلامية شريعة عامة وشاملة للثقلين الجن والإنس كما قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (1) وقد نسخ الله تعالى بها الشرائع السابقة وخصها بالبقاء والحفظ من كل تبديل وتحريف كما أنه عز وجل أكملها وتممها وارتضاها دينًا لعباده، فهي شريعة اليسر والسهولة ودفع المشقة ورفع الحرج عن جميع المكلفين في سائر تكاليفها الحكيمة، كما أنها شريعة الرحمة والهدى والبيان لكل شيء قال تعالى: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ  (2).
هذا وقد تكاثرت في هذا العصرـ بحمد الله تعالى ـ طرق تحصيل العلم والفقه في الدين، ومن تلك الطرق العظيمة المؤسسات العلمية المهتمة بتأصيل العلوم الشرعية ونشرها وتعليمها، وفي مقدمة هذه المؤسسات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المباركة ذلك الصرح الشامخ والمنار العالي في ميدان العلم والمعرفة.

وبما أنني أحد الدارسين في هذا المعهد المبارك والذي يقتضي نظامه أن يقوم الطالب بتقديم بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير فقد قمت بالتفتيش عن موضوع للكتابة فيه فوقع اختياري على موضوع ( احكام بيع المعدوم ) بتيسير من الله تعالى وتمت الموافقة عليه في مجلس القسم ثم مجلس المعهد.

أهمية الموضوع وبيان أسباب اختياره:

تبرز أهمية بيع المعدوم ،والحاجة إلى معرفة مسائله وأحكامه في أن الناس لابد لهم في حياتهم من البيع والشراء فقد شرع الله عز وجل لهم ذلك عموما 0 وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة جواز بعض المعاملات ونهى عن بعضها . إلا أن الناظر في كتب الفقهاء رحمهم الله يجد الخلاف بينهم في بعض مسائل البيع فيجد الأقوال متباينة ، وسبب ذلك مبسوط في كتب أسباب الخلاف بين الفقهاء وليس هذا موضعا للكلام حوله 0
هذا وقد وجدت عند القراءة في كلام الفقهاء كابن تيمية (1)وابن القيم(2) رحمهما الله ما جعلني أتطلع لإفراد بيع المعدوم ببحثي هذا،فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم جواز هذا البيع فقد جاء عندهما ما يلي : ( ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه السلام ولا في كلام أحد من الصحابة لا بلفظ عام و لا بمعنى عام صحة هذه المقولة عدم جواز بيع المعدوم ) 0(3)


ملاحظه:البحث في 34 صفحه.


رابط تنزيل البحث مخفي.للمزيد ولتنزيل البحث ضع ردك لو سمحت ليظهر لك هنا







مع التحيه

الدكتور سليمان عطوان

مشكور

مشكور على هذا العمل

طلع روحى علشان اقول شكررررررررررررراااااا

مشكور على هذ العمل