التجارة آفة ضربت التعليم والصحة

التجارة العصرية آفةٌ ضربت التعليم والصحة
.....................................................
التجارة بمعناها ومفهومها من الناحية الشرعية هي من المهن التي يحبذها الله ورسوله ، وعمل بها نبينا محمد وأجادها ، وقد إكتسب صفة الأمانة والصدق في أدائها قبل أن يتنزل عليه الوحي مبلغاً إليه الرسالة ، والتجارة من المفهوم الشرعي مجازة ومن الأفعال المحللة ، وما ينتج عنها من من مال فهو حلال ، ولكن الشريعة وضعت لها حدوداً وضوابطاً واشترطت في مزاوليها شروطاً أهمها الأمانة والقناعة والرّضى بالربح المعقول الذي لا يمكن أن يقترب من حدود منطقة الربا المحرمة وخاصة عند مسيس الحاجة للسلعة واستغلال المحتاجين لها، وكذلك اجتناب الغش والإحتكار والإستغلال والتسويق الرخيص والكذب والدجل من أجل بيع سلعة فاسدة أو فاقدة لقيمتها. تلك هي التجارة كما أداها نبينا الكريم.
أما التجارة في مفهومها العصري الرأسمالي الإمبريالي فتنطوي على كل ما نهى الله عنه من غش وفساد وجشع واحتكار واستغلال وتسويق رخيص ، ووصل بها الأمر الى تجارة بالبشر من أجل الوصول الى ثروة طائلة بغض النظر عن الوسائل والأساليب المتبعة لتحقيق الثروة التي لا حدود لها من منطلق عين بني آدم الفارغة التي لا يعبؤها إلاّ التراب تاركة وراءها الثروة القذرة ليبددها الورثة ، وسوء الذكر والسمعة السيئة لمن جمعها مستغلاً ومنافقاً من أجل نزوة حب جمع المال.
وعندما دخلت التجارة بمفهوم الرأسمالية الى ميادين التعليم والصحة عاثت فساداً بالتعليم وبالصحة ، فالتعليم والصحة ركنان أساسيان في بناء مجتمع مثالي ناهضٍ ومتطورٍ نحو الحضارة وطامحٍ دوماً للتقدم والإزدهار. انسجاماً مع المقولة المشهورة " العقل السليم في الجسم السليم ". وكلما كان العقل سليماً كان وسيكون مؤهلاً للنهوض والتطور دائماً نحو الأفضل. وسلامة العقل تعتمد على مدخلات التربية والتعليم ، فالأسرة التي تعيش في أحضان مجتمع ناهض ومتطور سوف تربي وليدها تربية سليمة مستقيمة وتؤهله وتؤسس فيه القواعد الراسخة لإستقبال مدخلات التعليم بشغفٍ وحب في المدارس والمعاهد والجامعات. لذلك تحرص الأمم الناهضة المتطورة على إعداد معلمي المدارس في كل المراحل ، ويزداد اهتمامها بمراحل التعليم الإبتدائية ، وتهتم براحة معلميها النفسية والمادية والمعنوية ، وتحرص على توفير العيش الكريم للمدرس ليحب عمله ويخلص لرسالته ، فهو مهندس الأجيال للأمة التي يتخرج منها الطبيب والمهندس والمحامي والجندي والقائد والعالم والباحث والعامل والشرطي والسباك والطباخ والزبال وكل المهن التي يحتاج اليها المجتمع. ولكي تحافظ الأمة على سلامة عقلها لا بد وأن تحافظ على استمرارية سلامة جسمها من الأمراض والعلل ، وذلك بتوفير الرعاية الصحية لكل أبناء المجتمع وخاصة المتقاعدين والعاملين والمواليد الجدد. لذلك فإن التعليم الجيد المتطور وتوفير أسباب الصحة للمجتمع هما من أساسيات وأولويات حكومته ، ويجب على كل حكومة تحترم وتحرص على مصالح شعبها أن توفر هاتين الضرورتين لمواطنيها بأعلى درجات الكفاءة وبأفضل المستويات لكي تحقق أهدافها في رعاية مصالح شعبها. من هنا لا بد للمدارس والمستشفيات الحكومية من أن تقدم أفضل الخدمات وأن تحافظ على مستويات أعلى من المدارس والمستشفيات الخاصة للحفاظ على عدم نفاذ آفة تجارة الرأسمالية الى هذين المرفقين الهامين للمجتمع. ولكن من المؤسف حقاً أن هذه الآفة أو السوسة قد نفذت الى التعليم والطب وأصبح التعليم والطب من أشد المرافق جذباً للرأسمالية ، وأصبحت المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة تتفوق كثيراً في خدماتها وكوادرها على مثيلاتها من المرافق العامة. نحن لا نطالب بصد المستثمرين لثرواتهم عن هذين المجالين ، ولكن نطالب الحكومات بأن تحافظ على مستويات التعليم والصحة متفوقة على مثيلاتها الخاصة باستقطاب الكفاءات والعمل على راحة مدرسيها وأطبائها وتوفير الحياة الكريمة لهم ، والرقابة الصارمة على أعمال المؤسسات الخاصة في مجالي التعليم والصحة والحد من الربح الفاحش ، وعدم استغلال الباحثين عن العلاج من أجل الحياة ، واستقبال الحالات الإسعافية الطارئة التي لا تحتمل التأجيل وعدم ردها مهما كانت الذرائع إلاّ لعدم وجود إمكانية العلاج بها والتحقق من ذلك ، وأن لا ترد حالات الولادة إطلاقاً وأن لا تتعذر بضرورة دفع التأمين المادي للمريض قبل دخوله المستشفى ، وأن تحدد الأسعار بالتفصيل ، لأن الله لم يخلق الإنسان لتكون صحته مجالاً للإستثمار البشع من أخيه الإنسان الذي يضن بعلمه ويمتنع عن النصح به إلاّ بمقابلٍ مكلفٍ وباهظ لا يحتمل. وكذلك الحال في المدارس الخاصة ، فالملاحظ وفي معظم الدول العربية أن معظم الأوائل على الثانوية من المدارس الخاصة ، وهنالك مدارس خاصة في دول عربية لا توزع الطلاب على قاعات بحيث لا يجتمع الطلاب مع مدرسيهم وتعقد الإمتحان للطلاب في مدارسهم وبمراقبة مدرسيهم أنفسهم ، وتعمل على تغشيش طلابها المتفوقين لكي يكون لها نصيب الأسد من العشرة الأوائل لتجذب اليها مزيداً من العملاء في العام القادم ، وهنالك بعض الدول العربية لا تعتمد امتحاناً موحداً من الوزارة فالمدرسة تقوم بوضع الأسئلة وإجراء الإمتحان فيضيع الطالب الذكي ويختلط الأذكياء بالأذكياء الوسط وبالأغبياء ويصعب الفرز بينهم وتضيع الفرص على من يستحقونها وتذهب لمن لا يستحقونها ويهبطون بمستوى التعليم.الإنسان منا يلجؤ للمستشفى الحكومي مكرهاً لعدم الإستطاعة المادية ، فيزيده المستشفى مرضاً على مرضه ، للإكتظاظ وطول الإنتظار وعدم النظافة وسوء الإستقبال والإهمال وعدم توفر الأسرة ، وكثيراً من الحالات تلجؤ للمستشفيات الخاصة وترد على أعقابها نظراً لعدم دفع التأمين المادي مقدماً ، وكثير من المرضى فقدوا حياتهم على أبواب المستشفيات ، فهمّ المستشفيات الخاصة الأول والأخير هو الربح ، وبذلك يفقد المستشفى الهدف الذي ينشده المجتمع من وجوده ، يفقد الهدف الإنساني ، وتزول الرحمة من نفوس البشر على أعتاب المستشفيات ، فلو كنت سباحاً وسمعت استغاثة غريق لهرعت اليه لتعيد الحياة لإنسان ولو تقاعست عن ذلك لاعتبرت قاتلاً لنفس بشرية لأنك تملك إنقاذها من الموت ، لا أدري كيف يختبؤ الطبيب داخل المستشفى ويصدر أوامره لإدارة المستشفى بعدم إدخال حالة طارئة دون الدفع المقدم فيتسبب بقتل نفس بشرية هو وصاحب المستشفى الذي وضع التعليمات.
إنني أكره السياسة الأمريكية تجاه قضيتنا ، ولكنني وبعد أن سمعت حكايات من زائرين عابرين ليسوا من مواطنيها ، تعرضوا لحالات مرضية إسعافية ولجؤا لمستشفياتها سواءً كانت خاصة أو عامة ، وقالوا بأن الهدف والأولوية عند المستشفى هو إنقاذ المريض وإسعافه بكل الإمكانات المتوفرة دون السؤال عن المال ، وبعد إسعاف المريض وإنقاذه والإطمئنان عليه يسؤل عن المحاسبة ، فإن استطاع كان به وإن لم يستطع فلا جناح عليه ، المهم أنهم قاموا بواجبهم الإنساني تجاهه. وكذلك نكره سياسة الغرب تجاه قضيتنا ، ولكن مثلاً دولة السويد تستوفي من المواطن ضرائب بنسية 35% من دخله ، ولكنها تقدم له كل الحاجات الضرورية والأساسية للحياة الكريمة من صحة وتعليم مجاني بكل المراحل وتوظيف وتقاعد ومسكن وحليب الصغار ودعم للسلع الضرورية ، وكلما ارتفع سعر سلعة بنسبة معينة يرفعون الدعم الحكومي بنفس النسبة أو يزيدون دخل الموظف بها لمقابلة الغلاء العالمي للسلع الضرورية ، وما يتبقى من راتبه للرفاهية فقط. أما في مجتمعاتنا العربية التي تدين بالإسلام دين التكافل والرحمة والرفق فحكوماتنا تستوفي منا الضرائب وتحملنا كواهل التعليم والصحة وكل أساسيات الحياة الضرورية وترفع الأسعار بنسب مضطردة وعالية ولا تقابل ذلك بدعم موازٍ للسلعة أو بزيادة في دخل الموظف.
يبدو أن الزمن سيعود بنا الى عصور الإقطاع ، فلن يدخل الجامعات الاّ من يملك الثروة الطائلة في مجتمعاتنا وهم قلة ، وما تبقى من الكثرة سوف يواجهون الفقر والجهل. لا أدري لماذا أدخلنا آفة تجارة الرأسمالية الى التعليم والصحة ، ربما لنصل الى معادلة مفادها " العقل السقيم في الجسم السقيم " كان الله في عون المواطن العربي أينما وجد.

بقلم أحمد ابراهيم الحاج
9/8/2008