الحكومة تقرر اعفاء المواطنين من ديون الكهرباء

قررت الحكومة الفلسطينية اعفاء جميع المواطنين في مدن وقرى الضفة الغربية
من الديون المتراكمة لشركات توزيع الكهرباء وذلك حتى 31 كانون الاول للعام
الماضي.

وقالت نور عودة الناطقة باسم الحكومة في حديث لغرفة تحرير معا
ان الحكومة قررت اعفاء جميع المنازل من الديون السابقة في مدن الضفة
وقراها بالتوازي مع القرار الذي وقع بين الحكومة واللجان الشعبية في
المخيمات.

وكانت قد وقعت الحكومة الفلسطينية واللجان الشعبية اتفاقا
قبل ايام تقوم بمقتضاه الحكومة بإلغاء جميع الديون وغرامات التأخير عن
الديون المتراكمة على المشتركين الذين يلتزمون بهذا الاتفاق وذلك للفترة ما
قبل 31/12/2012، وتتعهد الحكومة بتسديد الديون المتبقية حتى 31/12/2012 عن
الملتزمين ببنود هذا الاتفاق على اساس الاستمرار بالالتزام بحيث يتحمل غير
الملتزم هذه الديون وأية ديون لاحقة تحت طائلة المساءلة القانونية في
المخيمات.

واكدت عودة ان القرار اتخذ لوقف الهدر العام، مشددة ان
الاعفاء يشمل جميع المواطنين الذين سيلتزمون بسداد الفواتير ابتداء من
الاول من العام الجاري، مشيرة ان القرار فقط للمنازل ولا يشمل الشركات
والمصانع.

وأكدت عودة ان هذا القرار جاء لخلق واقع جديد له علاقة
بمعالجة الديون المتراكمة وترسيخ واقع جديد بما يحمي الفئات الفقيرة لضمان
العدالة الاجتماعية، وللوصول الى تحصيل مالي 100%.

ولفتت ان القرار لا يشمل المواطنين الذين يتعدون على الكهرباء بالسرقة ولهم قضايا لدى المحاكم وشركات الكهرباء.

وأشارت عودة ان القرار يتضمن بند يشتمل على ان يباع اول 160 كيلو واط للمستهلك بسعر التكلفة.