تابع لدولة قطر بين الماضي والحاضر

منتجات
زراعية : الفواكه - الخضروات - الدواجن - منتجات الألبان - الأبقار - الأسماك .

الصادرات : ً4ًبليون دولار أمريكي .
السلع : منتجات بترولية ً75%ً - الأسمدة - الحديد .
الشركاء : اليابان ً54%ً - سنغافورة ً7%ً - كوريا الجنوبية ً6%ً - استراليا ً3%ً
-الإمارات ً3%.ً
الواردات : ً4.4ً بليون دولار أمريكي .
السلع : الماكينات و المعدات - السلع الاستهلاكية - الأغذية - الكيماويات .
الشركاء : إيطاليا ً16%ً - ألمانيا ً11%ً - اليابان ً10%ً - بريطانيا ً9%ً - فرنسا
ً9‎%ً .


إن
الركيزة الأساسية للاقتصاد القطري هي استغلال الموارد النفطية. وقد حدثت طفرة كبيرة في
الوضع الاقتصادي منذ منتصف الثمانينات عندما تم اكتشاف أكبر حقل بحري معروف في
العالم للغاز غير المصاحب في منطقة قطر، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة بين دول
العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي. وتم استثمار كثير من الموارد في تطوير الخدمات
والمرافق لمعالجة وتصدير هذه السلعة التي لا تقدر بثمن.


وإضافة إلى كونها منتجا ومصدرا رئيسا للنفط والغاز، تفاخر قطر أيضا بقطاع صناعي متنوع يتنامى
باطراد مع ما يحويه من صناعات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة تتركز في ثلاث مناطق
صناعية، هي منطقة مسيعيد الصناعية ومدينة راس لفان الصناعية الجديدة ومنطقة الدوحة الصناعية.


الغاز والنفط و هما المصدر الأساسي للدخل في دولة قطر يعتبر حقل الشمال أهم حقول والمنطقة البحرية الواقعة إلى الشمال الشرقي من شبه جزيرة
قطر ، وترجع أهمية هذا الحقل لعدة أسباب ولعل من أهمها أنه أكبر حقل غاز منفرد على
مستوى العالم.


ثمة صناعات أخرى تدعم الاقتصاد في قطر مثل:


تكرير
البترول - تسبيل الغاز -البتر
وكيماويات- الأسمدة الكيماوية- الحديد والصلب - صناعة الأسمنت - طحن الحبوب.


ومن
أكبر حقول النفط في دولة قطر:


حقل
دخان ، وحقل البندق ، حقل العد الشرقي ، ميدان محزم ، أمسيعيد ، رأس لفان ، دخان.


الثروات الطبيعية:


الثروات الطبيعية الوحيدة لدولة قطر هي النفط والغاز الطبيعي. يقدر مخزون
النفط القطري بـ 15،2 مليار برميل وربما أكثر. كما يقدر مخزون الغاز الطبيعي بـ
25،8 تريليون متر مكعب. ومخزون الغاز الطبيعي هذا يمثل 15% من المخزون العالمي
ويأتي بعد روسيا وإيران. معظم الغاز محصور في الحقل الشمالي وهو الأكبر في العالم
ولا يحوي أي مخزون نفطي سائل. هذا يمثل امتيازاً لقطر لعدم ارتباط إنتاج الغاز
بالإنتاج النفطي لأن الطلب العالمي على النفط والغاز يزيد وينقص دون أي ارتباط
بينهما.


البيئة


تتخذ الحكومة القطرية الإجراءات اللازمة لحماية الأصناف الحيوانية
والنباتية المهددة بالانقراض. كما تحاول الحكومة وضع معايير خاصة بالهواء النقي
والماء. وفي قطر برك مائية جوفية قليلة وتزيد ملوحتها تدريجياً وتجف بسرعة. كما أن
الإنسكابات النفطية التي حدثت أثناء حرب الخليج عام 1999 في مياه الخليج العربي قد
أضرت كثيراً بالكائنات البحرية.


النبات والحيوان


النباتات الطبيعية نادرة في قطر. الأصناف الحيوانية قليلة منها عدة أنواع
من الطيور كالـحبارى Bustards
والثدييات الصغيرة كقطط الرمل وهي تشكل معظم الحياة
الفطرية البرية. الحياة البحرية غنية جداً قبالة الشواطئ القطرية يعيش فيها الأطوم
(بقر
البحر Dugong ) والقريدس والمحار وأنواع كثيرة من
الأسماك.


الزراعة


الاقتصاد الزراعي أحد أهم القضايا التي تشغل بال
المختصين في محاولة منهم للاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية، والحد من الإنفاق
في استيراد المنتجات الزراعية التي تحمل الدول عامة ودول الخليج خاصة تكاليف
باهظة، حتى يمكن توفير
احتياجاتها الزراعية.


تكثر في قطر زراعة النخيل والحبوب والخضار وتربية الإبل والماعز والأغنام.
وتساهم الزراعة بقدر بسيط في الدخل القومي لكن الدولة تقدم المساعدات المالية
للمزارع والبيوت البلاستيكية من أجل تحقيق هدفها الكبير وهو جعل قطر تحقق اكتفائها
الذاتي. وبانتظار تحقيق هذا الهدف فإنه معظم الخضار المنتجة والأسماك والحليب
المستهلك في قطر هو إنتاج محلي.


استغلال
الأرض


الأرض
المزروعة: 1%


المحاصيل
الدائمة: لا يوجد معلومات متوفرة


الخضرة
والمراعي: 5%


الغابات
والأخشاب: لا يوجد معلومات متوفرة


أراضي
أخرى: 94%
الأرض المستصلحة : ً80ً كم مربع


تنمو الشتول في مزارع قطر المدعومة رسمياً في قساطل زرع تلقى أشد العناية.
ولا تزيد الأراضي المزروعة في قطر على 3% من مجموع المساحات. وقد ساعدت
التكنولوجيا في تطوير الإنتاج الزراعي إلى حدّ كبير لكن في فصل المطر. وتنتج قطر
حالياً جميع احتياجاتها من الخضار تقريباً لفترة ستة أشهر من السنة.


الغذاء
والأمن القومي


إن
توافر الغذاء ليس فقط بل الغذاء الآمن هو من أهم اولويات الأمن القومي للبلاد
باختلاف أجناسها ومواقعها وما تعانيه العديد من دول منطقة مجلس التعاون الخليجي
ومنها دولة قطر من ظروف جوية متشابهة وندرة في المياه يشكل صعوبة في
وأضاف انه ليس من السهولة الاكتفاء الغذائي في ظل مساحات زراعية صغيرة وتدهور
وملوحة الأراضي والمياه رغم وجود مشروع مياه الصرف الصحي المعالج ورغم تطور أساليب
المعالجة إلى معالجة ثلاثية إلا أن ذلك لا يكفي وان ما يهمنا هو ناتج تحليل المنتج
المعروض حيث إن بعض الأنواع النباتية لها القدرة على امتصاص العناصر النادرة بصورة
اكبر من مثيلاتها وهذه الأمور مازالت تحت البحث وتحليل النتائج ولذا كان لزاما
علينا تطوير أساليب الإنتاج في
ظل تدهور التربة.


واشار إلى ان ارتفاع
اسعار البترول و الدعوة للحد من التلوث البيئي اتجهت كثير من الدول الأوربية
وأمريكا والبرازيل لإنتاج الوقود العضوي من المحاصيل الزراعية . فعلى سبيل المثال
قامت البرازيل بالتعاون مع أمريكا بإنتاج كميات كبيرة من الايثانول العضوي من
مزارع قصب السكر مرورا بالعديد من المعاملات وكذلك التوجه الأمريكي الأخير بإنشاء
33 مصنعا للوقود الحيوي لإنتاج 25 مليار جالون سنويا وذلك باستخدام فائضها من حبوب
المحاصيل كالقمح والشعير والذرة الصفراء. ولنا أن نعلم أن كل 1 جالون يثانول ينتج
من 4 كيلوات من الحبوب وكذلك التوجه إلى إنتاج الجازولين العضوي من المحاصيل
الزيتية مثل بزور النخيل والقطن والكتان واللفت والفول السوداني ودوار الشمس وقد
أدى هذا الاتجاه إلى أحجام كثير من الدول عن تصدير فائض البذور أدى إلى قلة العرض
مع اتساع سوق الطلب ترتب على ذلك ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف و تسبب كذلك في
وجود أزمة الغذاء في دول العالم الثالث وإعاقة عملية الإنتاج الحيواني نظرا
لارتفاع أسعار العلف.


الثروة الحيوانية



تمثل الأغنام أعلى نسبة في الثروة الحيوانية يليها الماعز ثم يليها الأبقار
وأخيرا الإبل الذي يمثل أقل نسبة بين الثروة الحيوانية في دولة قطر.


الوضع
المائي


قطر وتعد دولة قطر من الدول ذات المساحة الصغيرة مقارنة مع دول جوارها
الجغرافي إذ لا تتجاوز مساحتها 11 ألف
كم,2 في حين تقدر الأراضي الزراعية القابلة للزراعة حوالي 56.6 ألف هكتار وبما تعد كبيرة
بالمقارنة مع مساحتها وبالمقارنة مع دول الخليج
الأخرى.
وباعتبار أن عدد السكان في الدولة مقدر له أن يبلغ 660 ألف نسمة عام 2000, فإن الموارد المائية المتاحة للدولة من المنتظر أن تبلغ حوالي 0.29 مليار
م3/سنة من المصادر التالية: أ ـ المائية
الجوفية: ويقدر اجماليها بحوالي 0.06 مليار م3/سنة, وبنسبة 20.68% من إجمالي
الموارد المائية المتاحة في الدولة, ومحتلة بذلك المركز
الثالث في
المصادر. ب ـ المصادر غير الطبيعية: وتنقسم إلى فئتين: 1 ـ المياه المحلاة من مياه البحر: والمقدر كمياتها بحوالي 0.1 مليار
م3/سنة, وبنسبة 34.48% من إجمالي الموارد المائية
المتاحة في الدولة, ومحتلة بذلك

مشكور ابو المشبر على نقل هذه المعلومات

مشكور أبو النور