بحث-نشأة الخراج فى العصر الإسلامي

نشأة الخراج فى العصر الإسلامي


اختلف مدلول مصطلح الخراج فى كتابات مؤرخى وفقهاء العصر الإسلامى، بل شمل الاختلاف أغلب استخدامات المعاصرين لهذا المصطلح. فقد أشير به أحيانا إلى دخل الخلافة ككل، أو دخلها من إحدى ولاياتها، واستخدمه أبو يوسف بين دفتى كتابه الشهير [1]، للإشارة إلى نظام ضريبى معين يفرض على أرض زراعية تسمى أرض الخراج، والتى تعتبر من الناحية الفقهية أرضا موقوفه على بيت المال ومملوكة للأمة الإسلامية كلها[2] ( وفى إطار هذا التعريف الأخير للمصلطح، يتناول هذا المقال موضوع الخراج).
والخراج، وفقا لهذا التعريف، قد شكل لب النظام الاقتصادى فى العصر الإسلامى، وخاصة فى عهوده المزدهرة .. حيث أنه كان النظام الرئيسى فى مجال الإنتاج الزراعى الذى كان بدوره أهم مجالات الإنتاج فى العصر الوسيط برمته . [3]يترتب على ذلك بالضرورة أن نظام الخراج كان أهم النظم الاقتصادية إطلاقا من حيث تشكيل معالم الحياة اليومية وتحديد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للغالبية العظمى من السكان المعاصرين .. وبالتالى أسهم بمختلف الطرق المباشرة وغير المباشرة فى تشكيل مجمل النظم المعاصرة الأخرى.
على أن التأريخ لنظام الخراج – على أهميته الكبرى – ُيعد مشكلة عويصة لا زالت تعترض الباحثين، نظرا لقلة اهتمام المصادر التاريخية به، واقتصار تناوله فى أغلب الاحيان على الناحية الفقهية، دون العناية بالنظم العينية لجبايته وتحديد مقداره واوجه صرفه .. وما طرأ على كل ذلك من تغييرات عبر الزمن[4]. ويمكن تتبع نشأة نظام الخراج فى عهد عمر ابن الخطاب وإرهاصاته فى عهد الرسول عن طريق كتاب البلاذرى؛ فتوح البلدان. والمقال مدين إلى أبعد الحدود للمعلومات التى أوردها ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب، فى الصفحات التى خصصها لموضوع الخراج فى مصر. كذلك أورد الجهشيارى فى كتابه : الوزراء والكتاب مادة تاريخية حول دواوين الخراج، تتميز بعموميتها وعدم تعرضها للتفاصيل والنظم العينية لدواوين الخراج. ولعل كتاب أبو يوسف الذى سبقت الإشارة إليه. يمكن أن يعد من أهم الكتب الفقهية فى أحكام الخراج، نظرا لمنزلة مؤلفه عند الخليفة العباسى "الرشيد" ونظرا لأن الكتاب قد ُصف بناء على طلب الخليفة. وتتركز أهمية كتاب ضياء الدين الريس حول الخراج والنظم المالية – بجانب جهده المحمود فى تحقيق المقاييس الإسلامية – فى جمعه لمعلومات تاريخية مختلفة تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية تمس من نواحى متعددة نظم الخراج. ولكن الكتاب فى مجموعة لم يوفق فى تحقيق الغرض الذى يدل عليه عنوانه.
وفى حدود هذه المصادر، سوف يتناول المقال مواضيعا خمسة رئيسية، وهى إرهاصات ونشأة نظام الخراج، وأسسه الاقتصادية، ونظم جبايته، ثم علاقات نظام الخراج بكل من حائزى أرض الخراج والدولة. كذلك أفردنا حيزا لنشأة نظام الإقطاع وطبيعته وعلاقته بنظام الخراج.

لم يحل إدراك المعاصرين لأسبقية نظام الخراج تاريخيا – فى دولة الفرس على الأقل[5] – على الفتوحات الإسلامية، دون تناولهم له كفرع من فروع الفقه الدينى الخاص بالمعاملات. وفى محاولتهم تكييف نظام الخراج تكييفا فقهيا، رجعوا إلى سنة الرسول وسابقات الخلفاء الراشدين. ورغم اختلاف الأهداف، لا يسعنا سوى أن نقتفى خطاهم على نفس الطريق.
كان النبى إذا فتح أرضا بإسلام أهلها دون قتال، يترك لهم الاحتفاظ بالأرض[6] ، ويفرض عليها ضريبة العشر إذا كانت تسقى بالراحة أو نصف العشر إذا كانت تسقى بآلات الرفع. [7]أما إذا فتح النبى أرضا بصلح مع أهلها من أهل الكتاب، وحتى إذا سبق الصلح حصار حربى، كانت الأرض تعد ملكا له بصفته الدينية والسياسية، وليس بصفته الشخصية. وكان الرسول أما أن يطرد أهل هذه الأرض – كأحد شروط الصلح – ويتولى زراعتها بنفسه[8] ، وخاصة إذا كانت الأرض واقعة فى متناول جماعة المسلمين والرسول، بحيث يمكن العناية بالأرض دون التخلى عن الإقامة فى المدينة ، وهى حصن الدعوة ؛ وإما أن يقر أهلها على زراعة الأرض ، فيشتمل الصلح على مقاسمة الرسول إياهم نتاج الأرض[9] ، ويسمى نصيب الرسول من هذا النتاج خراجا. كذلك كان للرسول مطلق الحرية – فى حدود الدين – فى التصرف فى هذه الأرض ومحصولاتها، فكان ينفق منها على أهله أو يقطع بعضها للمهاجرين أو غيرهم، أو ينفق من عائدها على الفقراء[10]. وتجدر الإشارة إلى أن الرسول، لأنه لا يورث، تنتقل ملكيته هذه من بعده إلى جماعة المسلمين [11]. فليست ملكيته للأرض إذن سوى شكل لملكية الدولة الإسلامية للأرض.
أما الأراضى التى فتحها الرسول عنوة، مثل أرض خيبر وأرض بنى قريظة، فكان يقسم أربعة أخماسها على الفاتحين، ويحتفظ بالخمس الباقى طبقا لحكم القرآن[12]. وإلى تلك السابقات استند الذين عارضوا ما فعله عمر بن الخطاب من وقف الأراضى المفتوحة على بيت المال مطالبين بتقسيمها[13]. ولكن يلاحظ أن تقسيم مثل هذه الأراضى قد اتخذ أحيانا منحى صوريا. وآية ذلك أن الرسول عندما فتح خيبر و وادى القرى، ترك هذه الأرض لأهلها مقابل شطر من نتاجها[14]. فالأرجح هنا أن هذا الشطر هو الذى كان يقسم وليس الأرض فى أيدى أهلها حتى لا تتشتت قوة المسلمين فى خارج المدينة. ومما يرجح هذا التعليل، أن الرسول قد قسم أرض بنى قريظة تقسيما فعليا بين الفاتحين، إذ أن هذه الأرض واقعة ضمن نطاق المدينة.



للمزيد أضف ردك لو سمحت ليظهر رابط تنزيل البحث





مع تحيات الدكتور سليمان عطوان


مع التحيه